أظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاعات لصالح صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن أغلب الشعب الفرنسى يميل إلى تولى حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف بزعامة مارى لوبان، زمام السلطة فى البلاد خلال الفترة المقبلة، وأن الأغلبية تثق فى قدراته فى التعامل مع الملفات المهمة فى الدولة خاصة فيما يخص شئون الاقتصاد.
وذكرت فاينانشيال تايمز فى سياق تقرير نشرته حول هذا الشأن - أن "التحالف الوسطي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون يواجه حاليًا معركة شاقة لإقناع الناخبين بأن خصومه سيتسببون في انهيار الاقتصاد بعد أن أشارت استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن حزب التجمع الوطني يحظى بثقة أكبر في هذه القضية".
وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري يومي 19 و20 يونيو الجاري، فإن "25% من المشاركين لديهم ثقة أكبر في قدرة لوبان على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن القضايا الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع الأسبوع الأخير من الحملات الانتخابية قبل تصويت الجولة الأولى التي يتخلف فيها ماكرون عن منافسيه من اليمين المتطرف واليساريين".
وأوضحت الصحيفة أن "ماكرون يكافح من أجل إيصال رسالته الأساسية المتمثلة في أنه الطرف الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية لإدارة الاقتصاد والمالية العامة".
وتأتي نتائج هذا الاستطلاع على الرغم من خطط حزب لوبان، غير الممولة لخفض الضرائب والإنفاق وذلك بالمقارنة مع 22% للجبهة الشعبية الجديدة اليسارية و20% فقط لتحالف ماكرون.
من جانبه، قال رئيس الوزراء جابرييل أتال، "إن فرنسا ستواجه مذبحة اقتصادية واجتماعية قد تسحق الطبقة الوسطى إذا تولى اليمين المتطرف أو الحزب الوطني الجديد السلطة"، وفق قوله .. مصرَّا على أن الوسطيين يتمتعون بالزخم، بعد أن اكتسبوا عدة نقاط من الدعم منذ تعرضهم لهزيمة مدوية في انتخابات البرلمان الأوروبي في 9 يونيو الجاري.
ومن المقرر أن يقوم التجمع الوطني بتوضيح جدول أعماله التشريعي خلال فعالية منتظرة مساء اليوم الاثنين مع اقترابه من الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية قبل تصويت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.
وأظهر الاستطلاع أن التجمع الوطني احتل المرتبة الأولى في تحسين مستويات المعيشة وإدارة العجز وخفض الضرائب، ومن اللافت للنظر، حسب رؤية الصحيفة، أنه جاء أيضًا في المرتبة الأولى في القدرة على الحد من البطالة، رغم أن هذا الأمر يمثل نجاحًا كبيرًا لرئاسة ماكرون، حيث انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا قبل أن ترتفع في العام الماضي.