وزير الخارجية البريطانى
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة كير ستارمر ستقوم بمراجعة شاملة لموقف الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك فيما يتعلق بدعم إسرائيل في حربها الوحشية على قطاع غزة، وكانت أولى القضايا التي تخضع لإعادة تقييم هي مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ومن المتوقع إجراء التقييم الأسبوع المقبل.
وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في أول أسبوع عمل له أنه سيقوم بمراجعة قضايا مثل التمويل المستقبلي لوكالة أعمال الإغاثة الفلسطينية أونروا، والمشورة القانونية المقدمة للحكومة السابقة التي قالت إنه لا يوجد خطر من استخدام مبيعات الأسلحة البريطانية، من قبل إسرائيل، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
أضافت الصحيفة أن المملكة المتحدة تعد الآن إحدى الدول القليلة التي رفضت إعادة التمويل للأونروا بعد أن زُعم أن ما يصل إلى عشرة من موظفيها ربما شاركوا في عملية طوفان الأقصى، وكان من المفترض استئناف تمويل المملكة المتحدة للأونروا في مايو، لكن حكومة المحافظين قالت إنها ستنتظر حتى نتيجة تحقيق الأمم المتحدة.
وحول نشر النصائح الرسمية حول شرعية مبيعات الأسلحة، قال لامي: "قطعت تعهدًا رسميًا في البرلمان بأنني سأنظر في التقييمات القانونية، وسأبدأ هذه العملية بالطبع، بمجرد أن أتمكن من ذلك، ومن المتوقع أن يبدأ ذلك الأسبوع المقبل عندما أجلس مع المسؤولين".
