ايمانويل ماكرون
صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون، واعتبر، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون "مقبولة".
وبعد موافقة المكتب فيجب إقرار نص القرار من قبل لجنة تشريعية مكونة من 73 نائبا، حيث يشغل اليسار 24 مقعدا فقط، وبعدها يجب أن يصوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (385 نائبا) خلال أسبوعين، ويجب أيضا إكمال المرحلتين الأخيرتين في مجلس الشيوخ بالبرلمان.
و إذا تمت الموافقة على النص من قبل مجلس الشيوخ (232 صوتا) واجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، فيجب أن يحظى القرار بتأييد 617 من أصل 925 برلمانيا من كلا المجلسين، وفي هذه الحالة تكون إقالة الرئيس فورية.
وتشكل المحكمة العليا "هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية"، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة "الإخفاق في واجباته، بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته"، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وهي الهيئة السفلى للبرلمان الفرنسي، قد نظرت في قرار عزل الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قدمه حزب "فرنسا الأبية" اليساري، بعد أن استبعد الرئيس الفرنسي مشاركة اليسار في الحكومة التي يجري تشكيلها، رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته، وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب "فرنسا الأبية"، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
