البرلمان العراقي بلا رئيس.. من المستفيد من الفراغ السياسي ببلاد الرافدين

قال خبراء في الشأن السياسي العراقي، إنه رغم مرور عام على تنحية رئيسه السابق، ، بقرار من المحكمة الاتحادية، لم تحسم الكتل السياسية منصب رئيس  حتى اليوم، مما ترك فراغاً دستورياً كبيراً في استحقاقات السلطة التشريعية.

ويرى الخبراء أن عملية تعطيل انتخاب رئيس لمجلس النواب تصب بالدرجة الأولى في صالح تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي عيّن القيادي البارز فيه، محسن المندلاوي، رئيساً للمجلس بـ"الإنابة"؛ بهدف الاستحواذ على السلطة التشريعية، فضلاً عن سيطرته على السلطة التنفيذية.

ووفق العرف السياسي لمرحلة ما بعد عام 2003، والمعمول به وفق مبدأ المحاصصة السياسية، فإن رئاسة البرلمان تسند لمرشح الكتل السنية، و من حصة الأكراد، ورئاسة الحكومة للشيعة.

ويرجح المحلل السياسي محمد العاني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن يستمر المندلاوي برئاسة المجلس حتى نهاية الدورة التشريعية الحالية وإجراء انتخابات جديدة.

وقال العاني إن "تعطيل حسم منصب رئيس  يعود إلى عدة عوامل، وكل طرف مستفيد من هذا التأخير بشكل مختلف، وعلى رأسها الفصائل السياسية العراقية التي استفادت من حالة الجمود؛ لأنها تتيح لها فرض مزيد من الشروط على الأطراف الأخرى، أو كسب الوقت للحصول على تنازلات أكبر في مجالات أخرى".

وأضاف المحلل السياسي أن "تعطيل انتخاب رئيس للمجلس أدى إلى إضعاف المؤسسات السياسية في العراق، وعطّل قدرتها على اتخاذ القرارات الضرورية لمصلحة الشعب، لأن البرلمان هو أحد أعمدة النظام السياسي، ومن دون رئيس فاعل يتعطل الكثير من التشريعات والقرارات التي يحتاجها البلد".