أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الأربعاء تراجعه عن إعلان الأحكام العرفية المفاجئ الذي فرضه قبل ساعات قليلة، وذلك بعد رفض البرلمان بشده لمحاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام.
وكان يول قد أعلن أمس حالة الطوارئ في خطاب متلفز مشيرأً إلى ضرورة حماية البلاد من "القوات الشيوعية الكورية الشمالية" و"القوات المناهضة للدولة"، وإعادة بناء وحماية كوريا الجنوبية من السقوط في الخراب.
وقامت سيارات الشرطة بتحصين البوابة الأمامية للجمعية الوطنية، بينما دخل العشرات من الجنود المسلحين إلى المبنى، ودخلت قوات الأحكام العرفية بالقوة المبنى الرئيسي للجمعية الوطنية عن طريق تحطيم النافذة.
وكان قائد الأحكام العرفية ورئيس أركان الجيش بارك آن سو قد أصدر في وقت سابق إعلان قيادة الأحكام العرفية (رقم 1) معلنا أن جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك عمليات الجمعية الوطنية والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والجمعيات السياسية، التجمعات والاحتجاجات محظورة.
ورغم ذلك قام البرلمان بإصدار يطالب برفع الأحكام العرفية، بحضور 190 عضو من أصل 300 صوتوا جميعهم لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
وبموجب المادة 77 من دستور كوريا الجنوبية، عندما تطلب الجمعية الوطنية، بموافقة أغلبية أعضائها، رفع الأحكام العرفية، يتعين على الرئيس الامتثال.
وبعد منتصف ليل الثلاثاء انسحب الجنود بالقرب من البوابة الثالثة للجمعية الوطنية، وتجمع ما يقرب من 2000 مواطن أمام البوابة الرئيسية وهم يهتفون تحيا جمهورية كوريا، علاوة على ذلك رفض مجلس الوزراء الكوري الجنوبي وقت مبكر من يوم الأربعاء الأحكام العرفية، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.