أعلن البرلمان الأوروبي منع ممثلي شركة هواوي الصينية من دخول مقره، ويأتي هذا الإجراء بعد ما نفذت الشرطة مداهمات منسقة أمس الخميس في بلجيكا والبرتغال، واحتجزت عدة أشخاص لاستجوابهم بشأن "تورط مزعوم في فساد داخل البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى تزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة". من جانبها، صرحت هواوي بأنها تأخذ هذه الادعاءات "على محمل الجد" وأنها "ستتواصل على وجه السرعة مع التحقيق لفهم الوضع بشكل أفضل".
وحسب سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي، لدى هواوي تسعة ممثلين معتمدين في مقر البرلمان في بروكسل وستراسبورغ. ويذكر أن الشرطة نفذت مداهمات منسقة الخميس في بلجيكا والبرتغال، واحتجزت عدة أشخاص لاستجوابهم بشأن "تورط مزعوم في فساد داخل البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى تزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة".
وجاءت هذه المداهمات بعد أقل من عامين من فضيحة "قطر غيت"، التي اتُهم فيها نواب في الاتحاد الأوروبي بتلقي أموال لتعزيز مصالح قطر والمغرب، وهو أمر ينفيه البلدان.
من جهتهم، دعا نشطاء الشفافية الذين اتهموا البرلمان الأوروبي بمقاومة الإصلاح بعد فضيحة 2022، إلى التحقيق الفوري في الادعاءات الأخيرة.
وصرحت شركة هواوي بأنها تأخذ هذه الادعاءات "على محمل الجد" وأنها "ستتواصل على وجه السرعة مع التحقيق لفهم الوضع بشكل أفضل". كما أضافت الشركة في بيان نشرته الجمعة "تنتهج هواوي سياسة عدم التسامح مطلقا مع الفساد أو أي مخالفات أخرى، ونحن ملتزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات".
بالمقابل، أشار البرلمان الأوروبي إلى أنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات البلجيكية.
ولم يُقدم مكتب المدعي العام البلجيكي أي تفاصيل عن الأفراد أو الشركات المعنية بالتحقيق الجاري. لكنه قال إن الفساد المفترض مارسته "منظمة إجرامية... بانتظام وبتكتم شديد منذ عام 2021" واتخذ "أشكالا مختلفة".
وتتمثل هذه الممارسات في "مكافآت مقابل تولي مناصب سياسية أو هدايا باهظة مثل نفقات الطعام والسفر أو دعوات منتظمة لحضور مباريات كرة قدم" في إطار مسعى لخدمة "مصالح تجارية خاصة".
