كتبت آية دعبس
أكدت نقابة الأطباء، تمسكها بموقفها حيال رفض القرار الصادر عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء باسم "هيئة التدريب الإلزامى للأطباء"، مشيرة إلى أن هناك قرارًا صادرًا عن جمعية عمومية برفضه، بالإضافة إلى تقدمها بطعن قانونى عليه أمام القضاء الإدارى.
أوضحت النقابة، فى بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن هناك مشكلات عديدة فى التعليم والتدريب الطبى، تحتم إيجاد حلول عملية، لتصل بالطبيب المصرى ووضع الطب فى مصر للمستوى الذى نطمح له، مضيفة:"لذلك فمع رفضنا لهيئة التدريب الإلزامى للأطباء، نرى ضرورة إيجاد هيئة تعمل على وضع أسس حقيقية لتحسين الجزء التدريبى من التعليم الطبى، ووضع أسس لتوحيد مستوى التدريب بين كليات الطب المختلفة.
أضافت: "وتعمل الهيئة على وضع نظام تدريبى موحد للأطباء أثناء سنة الامتياز، ومتابعة تنفيذ برامج التدريب بالجهات المختلفة، وتوسيع برنامج الزمالة، وتحويلها من شهادة تابعة لوزارة الصحة، لشهادة عامة يكون التدريب فيها بالتعاون بين كل الجهات المقدمة للخدمة الصحية، وتكون هى الشهادة الموحدة المؤهلة للترقي المهنى مع مراعاة النظم المالية والإدارية الخاصة بكل جهة".
وأشارت النقابة، إلى أن الهيئة البديلة عليها التخطيط لاستيعاب برنامج الزمالة لكل الأطباء الراغبين فى الدراسات العليا، وخصوصًا الأطباء المرشحين للدراسة فى مجال عملهم الحكومى "وزارة الصحة، وكل الوزارات الحكومية الأخرى"، ووضع جدول زمنى لاستيعاب أعداد جميع الخريجين المتراكمة من السنوات الماضية، بجانب تحمل جهة العمل لتكلفة الدراسات العليا والدورات اللازمة للترقى العملى والمهنى فى مجال عمل الطبيب.
تابعت:" أن تكون الهيئة المشرفة على تدريب الأطباء مكونة من كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية مع وجود تمثيل للمتدربين، وتنطبق المعايير التى تضعها على جميع جهات تقديم الخدمة بدون استثناء، ووجود تمثيل متوازن لكل الجهات، ورفض عقد امتحان للخريجين الجدد قبل إعطاء ترخيص مزاولة المهنة بدلاً من ذلك يجب وضع نظم تضمن تحسين وتوحيد التدريب بسنة الامتياز بكليات الطب المختلفة، وتوحيد أسلوب التقييم فى نهاية كل دورة تدريب وسنة الامتياز".
