كتب زكى القاضى
أثار غياب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، وعضو مجلس النواب، عن دائرة ميت غمر، عن حضور جلسات البرلمان، واجتماعات لجنة حقوق الإنسان، استغراب كثير من متابعى الشأن البرلمانى.
ورغم أن مرتضى منصور، يحرص دائما على الظهور الإعلامى والصحفى، مما جعله يثير أزمة داخل البرلمان مع أول كلمة ينطقها، وهى حلف اليمين، فى الجلسة الأولى، والذى تسبب فى أزمة عاصفة تحت القبة، بعد اعتراض النواب عليه، لعدم استكمال نص حلف اليمين، والخاص بثورة 25 يناير.
واستمرت المشادات بين مرتضى منصور وعدد من النواب، من بينهم النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر"، الذى أكد فى تصريحات مؤخرا أنه لا يوجد خلاف شخصى بينه وبين النائب مرتضى منصور، وإنما خلافه معه حول أسلوبه اللفظى فى التعامل مع من يختلفون معه فى الرأى مما يعطى نموذجًا سيئًا للأجيال القادمة ولصورة النائب البرلمانى المصرى بشكل عام، مشيرًا إلى أن ما يتلفظ به من ألفاظ نابية وبذيئة لا يمكن السكوت عليه.
وحسبما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن عقوبة النائب المتغيب عن حضور الجلسات، هو الحرمان من المكافأة، ووفق ما هو معلوم فإن النائب يتلقى ما يقرب من 20 ألف جنيه شهريا، جراء حضوره الجلسات.
وتنص اللائحة على "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
