كتب أحمد يعقوب
كشفت وزارة المالية فى تقريرها الشهرى، عن أن حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر ارتفع ليسجل 1.4 تريليون – التريليون يساوى ألف مليار جنيه - فى خلال النصف الأول من السنة المالية الماضية 2015/ 2016، مقارنة بـ1.3 تريليون جنيه فى النصف الأول من السنة المالية السابقة لها.
ويعنى الناتج المحلى الإجمالى، كمية المنتجات والخدمات التى تنتجها دولة ما، داخل حدودها، وخلال فترة زمنية محددة، بإجمالى أنشطتها ومشروعاتها وتعداد سكانها.
كان وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، قد أعلن أمام البرلمان خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، أنه من المتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام المالى 2015/ 2016 إلى 2.7 تريليون جنيه، بنسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى، وأنه من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% من الناتج المحلى خلال 3 أعوام، حتى نكون فى وضع آمن، لافتًا إلى أنه من المستهدف خفض العجز لأقل من 10% من الناتج المحلى.
