كتب أحمد يعقوب
وافق عمرو الجارحى، وزير المالية، على خطة مصلحة الخزانة العامة لتسويق العملات التذكارية القابلة للتداول بعد تجنيب العملات الأثرية التى لا يسمح بتداولها، لأهميتها التاريخية، والتى سيصدر بها قرار من اللجنة العليا للآثار المعنية بهذا الشأن، تمهيدًا لعرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية المخصصة لذلك.
صرح بذلك محمد فتحى، رئيس مصلحة الخزانة العامة، وقال إن المصلحة لديها كم من العملات التذكارية الأثرية، ويجرى حاليًا تحديد ما هو أثرى منها من خلال اللجنة المشكلة من خبراء وزارة الآثار، التى رفعت تقريرها للجنة العليا للآثار، والتى ستصدر قرارها بتحديد هذه العملات عقب إجازة عيد الفطر.
وأشار رئيس الخزانة العامة، إلى أن العملات الأثرية هى عملات تم إصدارها منذ عقود طويلة وعلى مدى فترات زمنية، ومنها الجنيه الذهبى للملك فاروق، والعملات الخاصة بالسلطان حسين وغيرها، وأن خطة المصلحة تتضمن عرض هذه العملات فى المتاحف والمحافل الدولية وكذلك فى متاحف العرض بالمنافذ الجمركية فى إطار تنشيط السياحة.
أما بالنسبة للعملات التذكارية المتداولة، أكد رئيس مصلحة الخزانة العامة أنه يتم عرضها من خلال اشتراك المصلحة فى المعارض والمناسبات المختلفة، مثل معرض سوق القاهرة الدولية وغيره، والذى لاقى إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء العملات التذكارية التى تصدرها مصلحة سك العملة وتسوقها مصلحة الخزانة العامة فى مناسبات تاريخية وقومية، منها عملة قناة السويس الجديدة، والتى حققت عائدًا كبيرًا للمصلحة.
وأشار "فتحى" إلى أنه جارٍ الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إقامة المزادات لتسويق العملات التذكارية المصرية المتداولة، والتى يمكن أن تحقق عائدًا كبيرًا للخزانة، كما تتضمن خطة المصلحة أيضًا المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة بجناح خاص لعرض العملات التذكارية، ليس فقط لهواة العملات بالعالم، ولكن هناك جمهورًا من المواطنين فى مصر والخارج يرغبون فى شراء هذه العملات والاحتفاظ بها، مضيفًا: "تم الاتفاق أيضًا مع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة، والتى لها خبرة فى التسويق دوليًّا، على أن تقوم بتسويق العملات التذكارية المصرية من خلال النقاط الدولية المرتبطة بها، والتى تتعامل معها على مستوى العالم إلكترونيًّا".
وقال رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن المصلحة حققت إيرادات كبيرة تمثل طفرة فى حجم مبيعات العملات التذكارية خلال عام 2015، بلغت نحو 30 مليون جنيه مقارنة بنحو 230 ألف جنيه مبيعات عام 2014، وهذه الطفرة كانت نتيجة الإقبال الكبير على شراء عملة قناة السويس التذكارية الجديدة، معلنًا أنه سيتم تدشين الموقع الإلكترونى للمصلحة قريبًا، ليكون وسيلة للتواصل بين المصلحة والجمهور، إذ سيتم وضع كل المعلومات الخاصة بالمصلحة بشكل متكامل من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأنشطة التى تقوم بها المصلحة والأخذ بمقترحات الجمهور الخاصة بالتطوير.
كما صرح الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، بأنه تجرى حاليًا دراسة تحديث نظام توزيع العملات المتداولة المساعدة من فئة الجنيه ونصف الجنيه وربع الجنيه، عن طريق مصلحة الخزانة العامة بالقاهرة ومنافذها بالمحافظات، لضمان وصول هذه العملات للأفراد وحل أية مشكلات خاصة بنقص "الفكة" بالأسواق، وذلك بالتعاون بين المصلحة والبنوك المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما تجرى دراسة الاحتياجات الحقيقية للأسواق من فئات هذه العملات، بالتنسيق بين مصلحتى سك العملة والخزانة العامة التابعتين لوزارة المالية، وذلك للعمل على زيادة خطوط الإنتاج لتلبية جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
