كتبت هند مختار
عرض الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، تقريرًا بشأن ما أثير حول مخالفات فى توريد الأقماح، مشيرًا إلى أنه لا فساد فى الوزارة، وأن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هى التى اكتشفت بعض المخالفات فى الصوامع والشون، وأحالتها للنيابة العامة وما زالت قيد التحقيق.
وأشار وزير التموين فى عرضه للتقرير، إلى أن الإجراءات والضوابط التى تم وضعها فى استلام الأقماح المحلية كانت دقيقة وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكّدًا أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أى جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود فى الشونة أو الصومعة، وفقًا للضوابط.
وأضاف الوزير أن هذا العام شهد إصدار قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسؤلية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد أو القمح المحلى بين المحافظات إلا بتصريح من الوزارة وتعرض المخالف للحبس، منوهاً إلى أنه تم أستلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وأن هذه اللجان هى التى تقوم بعمل محاضر الغلق، مؤكداً أنه كانت هناك متابعة ورصد للتجاوز قامت به وزارة التموين ومباحث التموين وتم الإعلان عن ذلك بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية فى الأساس.
وقال الوزير إنه لا تفريط فى جنيه واحد، وأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة، وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين بنحو أكثر من مليار ونصف مليار جنيه، وهناك مسئولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الإنتهاء من التحقيق، وهو ما يعنى الضمان الكامل لحق الدولة.
وأكد خالد حنفى أن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان المصرى وتحترم عملها وتقدر دورها، كما تقوم الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية حالياً بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية، وأنه فى حال ثبوت أى مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحاً أن وزارة التموين هى من بادرت بمحاربة التجاوزات فى منظومة الخبز والدقيق والقمح، وقضت على الجزء الأكبر منه.
