كتب مصطفى النجار
أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن قضية الإصلاح الإدارى فى مصر فرضت الثورة الشعبية، حيث إن نظام مبارك اعتبر المصريين يعملون لدى السلطة، وتناسوا أن الشعب منحهم امتيازات كثيرة من أجل قيادة الشعب.
وأكد أسامة كمال أن هناك 4 عوامل جذب الاستثمار وإيجاد فرص عمل حقيقية، والحرية، وكان لابد من خلق مجتمع ديمقراطى حر، وليس تفصيل القوانين وفقًا للأهواء الشخصية، وكذلك تساوى الجميع فى الحقوق والواجبات بعد ثورتين، وأن يحصل المستثمر الصغير ما يحصل عليه المستثمر الكبير، بالإضافة إلى الكرامة الإنسانية، والحقيقة أن كل ما يقدم للمواطن من خدمات لا يليق بالإنسانية، لذلك خرج الشعب فى ثورة يناير، بعد فترة طويلة من حكم مبارك، وعام من حكم الإخوان.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها على هامش مشاركته فى ندوة استراتيجية تحديث مصر بين الواقع والمأمول والتى نظمها المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأشار المهندس أسامة كمال إلى أن مصر أهدرت الكثير من الموارد الطبيعية والبترولية بسبب سوء الإدارة حتى أن مصر فقدت 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لصالح المصانع بالمجان، دون أن تحصل على مقابل حقيقى للمواطن.
وأكد أسامة كمال، أن أصول مصر من الطاقة 600 مليار دولار، كما أن 20% من الطاقة فى مصر تذهب إلى 80% من الناس فى مصر، بينما يحصل 20% من الشعب على 80% من الطاقة، كما أن محطات الكهرباء تقادمت وأن كفاءة محطات الدولة الحالية لا تتجاوز 77% لعدد 44 محطة.
وأوضح وزير البترول أن عملية الادارة فى مصر بحاجة إلى تطوير، وتغيير الاستراتيجية للبدء فى خلق مشروعات تنموية فى مجال الطاقة والثروات المعدنية، والمواجه لمشكلات فى ميزانية قطاع الطاقة.
كما أوضح أن عدد المركبات فى مصر قبل خروجه من الحقيبة الوزارية 7 ملايين مركبة فى مصر، بخلاف أدوات الزراعة والري، والتوك التوك والصيادون وغيرها من الأمور التى لا حصر لها فعلى ورقمى ، حتى أن هناك ما يوازى 4 ملايين توك توك غير مرخص وهذا يعد كارثة.
وأشار إلى أهمية وجود معايير واضحة ومحددة عن اختيار القيادات حتى نستطيع ان نخرج البلاد من الأزمات المتلاحقة بها.
