كتبت آية دعبس
أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن هناك تغييرًا سوف يطرأ على أسعار الأدوية التى يتم إنتاجها محليًا، أو التى يتم استيرادها بنسبة 5%، حال موافقة البرلمان المصرى على قانون الضريبة المضافة.
وأوضح المركز، فى بيان، أن جدول الضرائب المطبقة على بعض السلع والخدمات، بموجب قانون القيمة المضافة الذى يناقشه البرلمان، أن هذه الضريبة الجديدة سوف يتأثر بها مجمل عمليات صناعة الدواء، التى تتم وفق بمراحل إنتاجية مختلفة، وهو أمر سيؤدى لرفع أسعار اكثر من 7000 صنف، فيما عدا الأدوية التى يصدر قرارًا بإعفائها من الضريبة من قبل وزير الصحة، وهو أمر سوف ينتج كثير من المشاكل وسيعيد السخط العام، خاصة أن أكثر من 70% من الأدوية المسجلة فى مصر تم رفع أسعاره من أقل شهرين.
وأبدى المركز قلقه، من توقف استيراد بعض الأدوية الحيوية بسبب هذه الضريبة مثل الألبومين الخاص بمرضى الكبد وكافه أدوية الفيروسات الحديثة وأدوية أمراض الدم وأدوية الأورام التى يتم استيراد معظمها من الخارج، وهو الأمر اللذى يهدد حياة الآف فى حال حدوثه.
من ناحية أخرى، قال المركز، إنه تقدم بمذكره تفصيلية لهيئة الرقابة الإدارية بعدد من الفواتير وصورة من أسعار بعد المنتجات من موقع الوزارة بها تباين شديد وأسعار مخالفه للقانون 180 لسنة 1980، مضيفًا: "هو ما يؤكد أنه إلى الآن لم تستطع وزارة الصحة تطبيق القرار 32 لمجلس الوزراء برفع أسعار الأدوية، وأن هناك نحو 60 صنفًا يتم بيعهم بأكثر من سعر على نحو مختلف، وأن الصيادلة والمرضى وقعوا ضحايا لهذا الفشل الذريع، وأن الطرفين يدفعوا سياسة فاشلة للوزارة التى ظهر كان الأمر لا يعنيها، وهو الأمر الذى أدى لقيام شركات التوزيع بجنى مكاسب كبيرة مثل مجموعة من الأصناف الدوائية، مطالبًا المركز من الهيئة إعادة حمالات التفتيش مرة أخرى لضبط الأسواق التى أصبحت تشهد فوضى عارمة بسبب سياسات الوزارة الفاشلة.
