كتبت آمال رسلان
كشف سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاعين العام والخاص، عن أن تكلفة زيادة الـ10% للمعاشات المدنية، بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيهًا، والتى أقرها مجلس النواب يوم الأربعاء الماضى، تبلغ 13.5 مليار جنيه.
وشدد "عبدالهادى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - على أنه سيتم صرف الزيادة المستحقة عن شهر يوليو بأثر رجعى، فى موعدها المحدد بدءًا من أغسطس، دون تأخير، موضّحًا أن صرف المعاشات من هيئة البريد ومنافذ الهيئة سيتم فى أول أغسطس، فى حين يتم صرف المعاشات من البنوك فى 10 أغسطس المقبل.
وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاعين العام والخاص، إلى أن الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وسيتم دفعها على دفعات يتم تحويلها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من قرار الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد، وتشمل الزيادة عددًا من الشرائح، فمن كان معاشه أقل من 500 جنيه سيحصل صاحبه على 125 جنيهًا زيادة بما يمثل 31% من قيمته، ويكون إجمالى المعاش فى هذه الحالة 525 جنيها، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها بما يمثل 25% من قيمة معاشه ليكون الإجمالى 625 جنيها، وذلك بنسبة 23.65% من إجمالى مستحقى المعاشات.
وتابع "عبدالهادى": "أما فى حالة ما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها بما يمثل 21% من قيمة المعاش بإجمالى 725 جنيها، بنسبة 8.71% من إجمالى مستحقى المعاشات، أما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيها بما يمثل 18% من قيمة المعاش بإجمالى 825 جنيها، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه بما يمثل 16% من قيمة المعاش بإجمالى 925 جنيها، وإذا كان المستحق يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14% بقيمة 1025 جنيها، وبنسبة 2.97% من إجمالى مستحقى المعاشات، وإذا كان يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13% بقيمة 1125 جنيها".
واستكمل سامى عبد الهادى تصريحاته بالقول: "يترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21%، أما بالنسبة لمستحقى المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيها، فستكون نسبة زيادة معاشاتهم 10%. أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيها فأكثر، فستكون قيمة الزيادة 323 جنيها، وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقا لما ينص عليه الدستور".
