مستشار وزير البيئة يطالب بإصدار قانون مستقل لـ"المحميات الطبيعية"

وصل وفد برلمانى من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، منذ قليل، إلى محمية سانت كاترين، فى إطار ورشة العمل التعريفية بقضية السلامة الإحيائية والقانون المتعلق بها، والذى ينظمه مشروع تحقيق إطار وطنى للسلامة الإحيائية بوزارة البيئة، على أن يستهل زيارته بجولة ميدانية وجلسة حوار مجتمعى مع السكان المحليين.

وأكد الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة، والمنسق الوطنى لمشروع السلامة الإحيائية، إنشاء قاعدة معلومات ومواقع إلكترونية تابعة لوزارة البيئة خاصة بالمحميات بمصر، داعيًا للاهتمام بالتنوع البيولوجى.

وأكد "فودة" أهمية إصدار تشريع بإنشاء هيئة للمحميات الطبيعية على غرار مؤسسات حماية الطبيعة فى العالم، والذى من شأنه العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولى والشراكة الوطنية والعدالة الاجتماعية وتأمين سلامة وصحة المواطنين والتنوع الحيوى من المنتجات المحورة وراثيًا وضمان السيادة الوطنية على الموارد الجينية والمعارف التراثيك وتقاسم منافعها.

وقال فودة، إن العائد المتوقع من المحميات الطبيعية يقدر بـ ٦ مليون دولار، مشددًا على ضرورة أن التطوير المؤسسى للمنظمات البيئية أو المالية، وإقامة شراكة مع المجتمع الخاص، لافتًا إلى أن بحيرات بسيناء والساحل الشمالى لم تستخدم بعد فى السياحة العلاجية.

وفيما شهدت ورشة العمل انتقادات حادة بسبب غياب الرؤية أو المعلومات التامة بشأن المحميات التى تضمها مصر، وقالت النائبة عبير تقبية، عضو لجنة الطاقة والبيئة، "نحن فى حاجة لقانون تداول معلومات لكل الأجهزة الحكومية فى مصر، منتقدة غياب المعلومات عن المحميات الطبيعية بمصر، وغياب الإرشاد السياحى.

وتابعت: "أنا حزينة جدًا على ما يحدث"، متسائلةً ما سر غياب وتأخير إصدار القانون حتى هذا الوقت".

من جانبه عقب النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة، قائلًا: "نحن سندعم هذا الأمر سياسيًا، وسندفع بإقرار القانون لدعم المحميات قانونيًا وسياسيًا، حفاظًا على تراث مصر الطبيعى، على أن يقر القانون فى أقرب وقت، منتقدًا غياب الرؤية الحكومية وكذلك التنسيق بين المؤسسات بعضها البعض.

وأضاف: أن مشكلة معظم القوانين تكمن فى التداخل بين المؤسسات والأجهزة فى مصر.

ولفت إلى أن مصر صدقت على بروتوكول "قرطاجنة" للسلامة الإحيائية فى نوفمبر 2003، والذى يهدف للمساهمة فى ضمان مستوى ملائم من الحماية فى مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة التى يمكن أن تترتب عليها أثار ضارة على حفظ استخدام التنوع البيولوجى مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون فى هذا الصدد منذ عام 2003 بناء على لقاء تم بمجلسى الشعب والشورى ورغم دخوله مجلس الوزراء منذ 2006 لكنه لم يتم إصداره حتى الآن.