قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه لابد من وجود إصلاح لضمان نجاح قرض صندوق النقد الدولى الذى تتجه مصر للحصول عليه، موضّحًا أن خطر إنفاق أموال القرض دون تنفيذ إصلاح اقتصادى حقيقى يمثل "قلقًا كبيرًا".
وشدد بهاء الدين، فى تصريحات لشبكة بلومبرج، نشرتها أمس الأحد، على ضرورة أن يراقب البرلمان والإعلام والمجتمع تنفيذ برنامج الإصلاح المتعلق بالقرض لضمان تأثير إيجابى.
وأضاف أن من المهم للغاية البدء فى حوار مفتوح بشأن من سيتحمل التكلفة لأنه كل شخص يعلم أن سيكون هناك بعض المتاعب المتعلقة بتحقيق الإصلاح.
ويرى محللون غربيون أن صندوق النقد الدولى يخوض معركة صعبة فى المنطقة لتقديم القروض للدول التى لم يستطع الإصلاحيون الاقتصاديون فيها تحقيق أقصى نجاح.
وتقول شبكة بلومبرج، إنه فى سعيها لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، أعلنت مصر عن اتفاق مبدئى لاقتراض 12 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث من صندوق النقد، لتنضم إلى تونس والأردن والعراق، الدول العربية التى تلقت قروضًا من المنظمة الدولية فى واشنطن.
ومن المرجح أن ينطوى البرنامج المتعلق بالقرض، على معدل سعر صرف أكثر مرونة وإعادة بناء الاحتياطى النقدى الأجنبى وخفض الإنفاق.
وترى الشبكة الإخبارية الأمريكية أن تدفق أموال النقد الدولى لدول المنطقة فرصة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى.
وتضيف بلومبرج أن صندوق النقد الدولى يواجه العديد من التحديات لإقراض مصر وغيرها من الدول منذ عقود، بسبب سوء الإدارة والمقاومة العامة للإجراءات الاقتصادية الصارمة المتعلقة بالإنفاق.
وقال جون ألترمان، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية ومدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، إن صندوق النقد يخوض معركة صعبة، وإن الأحداث التى شهدتها المنطقة على مدار السنوات الخمس الماضية جعلت قادة الشرق الأوسط يرون أن شروط القروض التى تفرضها المؤسسات الدولية لم تكن على حق، بل عمقت شكوكهم بشأن الإصلاحات الواسعة التى ربما تؤدى إلى الاضطرابات السياسية.
وتتضمن شروط صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لمنح القروض للبلدان التى تعانى أزمات اقتصادية، تقليص الميزانية والانفتاح التجارى وغيرها من الشروط المتعلقة بالعملة والدعم، وتقول بلومبرج إن صندوق النقد تحت قيادة مديرته الحالية كريستين لاجارد، خفف من شروطه المتعلقة بخفض الميزانية، وأقر بأن ضوابط رأس المال يمكن أن تكون مفيدة فى بعض الأوضاع.
وقالت كريس جارفيس، مسئول بعثة صندوق النقد لمصر، إن مصر بلد قوى، ولديها فرصة عظيمة لكنها تعانى بعض المشكلات التى تحتاج للمعالجة سريعا.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلا عن أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن السلطات المصرية ستعمل على الحصول على التمويلات الإضافية اللازمة لبرنامج الحكومة الاقتصادى، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى الذى وافق مبدئيا على إقراض البلاد 12 مليار دولار.
وأضافت الوكالة أن الحكومة تستهدف الحصول على 12 مليار دولار لتمويل برنامج يستمر لثلاثة أعوام بهدف تعزيز النمو وتخفيف حدة نقص الدولار، فبالإضافة لقرض الصندوق، من المتوقع الحصول على تمويلات من البنك الدولى وسوق السندات والاتفاقيات الثنائية.
ونقلت الوكالة عن أحمد كوجك، نائب وزير المالية قوله إن هذه الجهود المبذولة للحصول على التمويلات ستتم بـ"التنسيق بين صندوق النقد الدولى وبين السلطات"، مؤكدًا أن مصر "واثقة أن هذا سيتم خلال الأسابيع المقبلة"، وأوضح أن الصندوق كان على دراية بمتطلبات تمويل مصر قبل أن تصل المحادثات الأخيرة بالقاهرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إنه إذا حصلت مصر على القرض، فسيكون ثانى أكبر قرض تحصل عليه دولة بعد أوكرانيا، وأضافت الوكالة أن بعض منتقدى الاتفاق يرون أن الفقراء سيتحملون التأثير الأكبر من ضعف الجنيه وانخفاض الدعم.
ومن ناحية خرى، نقلت الوكالة عن رزان ناصر، كبير الاقتصاديين المعنيين بملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى HSBC Holdings Plc بدبى، قولها، "هذا تطور إيجابى لمصر، بالإضافة إلى أنه يوفر تمويلا قصير الأجل تحتاج إليه البلاد، إلا أنه يعد فرصة لتغيير المشهد بشكل إيجابى".
