كتب لؤى على
أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أنه إذا امتشطت المرأة أو الرجل أثناء الإحرام ورأى أحدهما فى مشطه شعرات لا يدرى هل قُطِعَتْ بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلاً، فلا تلزمه الفدية فى هذه الحالة؛ لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل، ولا تجب الفديةُ بالشك والاحتمال.
جاءت فتوى المفتى ردًّا على سؤال لإحدى السائلات بأن سيدة امتشطت أثناء الإحرام وشعرها يتساقط باستخدام المشط، فما حكم الشرع فى ذلك؟، فأجاب مفتى الجمهورية: إذا لم يعلم الرجل أو المرأة بتساقط شعره أثناء الامتشاط فهو مكروه فى حقه، سدًّا لذريعة سقوط الشعر، ولا فدية عليه فى هذه الحالة.
وردًّا على سؤال آخر حول مدى جواز سفر المرأة للحج مع صحبة آمنة وبغير محرم، أكد مفتى الجمهورية أنه "يجوز للمرأة أن تسافر من غير مَحْرَمٍ بشرط اطمئنانها على الأمان فى سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات فى شخصها أو دينها".
واستدل مفتى الجمهورية بما ورد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخارى وغيره عن عدى بن حاتم أنه قال له: "فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ- أى المسافرة- تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ"، فمن هذا الحديث برواياته أخذ بعض المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التى تحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم.
وأضاف: ولذلك نرى المالكية والشافعية يجيزون للمرأة السفر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، وكان ذلك فى حج الفريضة، وقد استدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضى الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج فى عهد عمر رضى الله عنه، وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضى الله عنه .
وقال مفتى الجمهورية: بل نرى الحطاب المالكى فى كتابه "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" يقول: قَيّد ذلك الباجى بالعدد القليل، ونصه: "هذا عندى فى الانفراد والعدد اليسير، فأما فى القوافل العظيمة فهى عندى كالبلاد، يصح فيها سفرها دون نساء وذوى محارم"، ونقله عنه فى الإكمال وقَبِلَه ولم يذكر خلافه، وذكر الزناتى فى شرح الرسالة على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره، ونص كلام الزناتي: إذا كانت فى رفقة مأمونة ذات عَدَد وعِدَد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف فى جواز سفرها من غير ذى محرم فى جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمباح، من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد.
