أكدت اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، تسليمها قبل أيام الدكتور أحمد عماد وزير الصحة النسخة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى 3 قوانين مكملة، وخارطة طريق إدارة المرحلة الانتقالية للتطبيق على مستوى الجمهورية.
ويُعَد قانون التأمين الصحى أحد أهم القوانين التى طالما طالب بها أعضاء البرلمان، بل وسعى البعض منهم لتقديم مشروع قانون تحت مسمى "قانون التأمين الصحى الشامل" والذى حمل توقيع حزب المصريين الأحرار وقدمه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة.
وبالبرغم منذ ذلك تحدثت نقابة الأطباء عن ماهية قانون التأمين الصحى الشامل، ولخصت عرضها فى مسودة قانون التأمين الصحى قبل تعديله من خلال أسئلة وأجوبة للمواطنين، لشرح المشروع بشكل مبسط.
أولًا: ماذا يعنى التأمين الصحى؟
التأمين الصحى هو نظام علاجى يتم الدفع له مقدمًا عن طريق الاشتراك بنسبة من الراتب يمكننا أن نشبهها بـ"الجمعية" التى ندفعها جميعًا طيلة العمر ليحصل عليها من يمرض أولًا.
ثانيًا: ما هى أنواع التأمين الصحى؟
1- تأمين صحى تجارى:
وتقدمه شركات التأمين الخاصة ويهدف للربح عن طريق التعاقد مع مستشفيات محددة وأطباء بعينهم لتقديم الخدمة ويشترك المواطن فى التأمين بشكل اختيارى ويدفع اشتركات بانتظام حتى يجد دعمًا فى وقت المرض، ويعتمد التأمين الخاص على تمويل الخدمات التى تقدم للمشترك من مجموع الاشتراكات فقط وبذلك يكون هناك دائمًا حد أقصى لتكلفة العلاج التى تستطيع شركة التأمين الخاصة تحملها وتتفاوت طبقا لقيمة الاشتراك الشهرى الذى يدفعه المشترك وهناك بالفعل شركات تأمين صحى خاص كثيرة انتشرت فى مصر فى العشر سنوات الأخيرة.
2- تأمين صحى اجتماعي
تقدمه الدولة وبالتالى يكون الاشتراك فيه إجبارى عن طريق خصم الاشتراك شهريًا من الأجر ويتم دفع الاشتراك لكل العاملين لدى الغير بالنسبة العالمية 1% للمشترك، و3% لصاحب العمل فى حين يدفع أصحاب الأعمال الحرة نسبة الـ4% كاملة لأنهم يعملون لدى أنفسهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الاشتراك عن العاطلين والأطفال وغير القادرين.
ويكون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل عادة غير هادف للربح وذلك لأن الدولة تحصل الاشتراكات إجباريًا من الجميع لعلاجهم وتحمل نفقات علاج غير القادرين والأطفال والمتعطلين من الخزانة العامة للدولة وهى أموال دافعى الضرائب.
ولا يحق طبعًا لأى دولة أن تستخدم قوة القانون فى جباية الأموال ثم تسمح باستخدام هذه الأموال فى تعاقدات تسمح بالتربح لقطاع معين لذلك يستخدم التأمين الصحى بالأساس المستشفيات و المؤسسات الحكومية أو الخيرية.
وتتبنى الدول نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لا بغرض الربح ولكن لاستخدامه كأداة للدولة تهدف إلى إدارة المنظومة الصحية بشكل يضمن وصول الخدمة لكل مواطن وهو هدف من المفترض أن يوضع على رأس اهتمامات أى دولة تسعى إلى التقدم و حتى يصبح المواطن قادرًا على الإنتاج.
لذلك فالتأمين الصحى الاجتماعى شامل ودون الالتزام بحد أقصى من تكاليف العلاج ولا يمكنه تحديد حزم أمراض ليعالجها ويرفض حزم أخرى (عكس التجاري) لأن له مسؤولية كاملة عن المواطنين جميعًا، ولا يفرض مساهمات عند تلقى الخدمة (إلا فى أضيق الحدود لمنع سوء الاستخدام) لأن فرض مساهمات عند تلقى الخدمة ممكن أن يمنع من لا يستطيع الدفع من الاستفادة من خدمة التأمين التى دفع اشتراكات لها لسنوات طويلة.
ثالثًا: ما هى أبرز عيوب مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد؟
1- المشروع الجديد يستخدم الجمع الإجبارى للاشتراكات (مثل التأمين الشامل) ولكنه يعفى الدولة من مسؤولية المتعطلين والأطفال، حيث يدفع رب الأسرة نسبة الاشتراك لكل من أفراد الأسرة غير العاملين بما فيهم الأطفال.
2- تقتصر مسؤولية الدولة فى المشروع عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الاجتماعى، وهم جزء ضيق من المواطنين تحت خط الفقر.
3- يقر القانون الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة وليس ضم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الجودة فيها بكل السبل كأمر حتمى حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التى بناها بماله عبر عشرات السنين.
4- المستشفيات التى ستخرج من التعاقد لن تحصل على أى تمويل وسيتم غلقها بالطبع و عندما تصبح السيطرة للقطاع الخاص سيفرض أسعاره وبالتالى سيتم رفع نسب الاشتراك والمساهمات.
وبذلك نجد أنفسنا فى النهاية أمام مشروع تأمين صحى "اجتماعى المظهر تجارى الجوهر" يتمتع بالقدرة على إشراك المواطنين إجباريًا لجمع الاشتراكات والمساهمات وكذلك نصيب الصحة فى ميزانية الدولة وتوجيهها لصالح القطاع الخاص وهى الخطوة الأولى على طريق خصخصة القطاع الصحى فى مصر.
