كتب عز النوبى
قال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، إن هناك ضغوطا على السلطات المصرية من قبل بعض مستوردى القمح لتعدل الحكومة المصرية عن قرارها الخاص باستيراد أقماح نظيفة وخالية من فطر"الأرجوت" تماما، والالتزام بنسبة صفر أرجوت.
وأكد المصدر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه على الرغم من أن القرار بمنع الفطر طبقا للاتفاقيات الدولية لوقاية النباتات، فإنه يحق لأى دولة أن تضع اشتراطاتها الحجرية التى من شأنها حماية البيئة الزراعية، من دخول أمراض غير موجودة بها طبقا للمعايير الدولى رقم 11 بالاتفاقية، حيث تقوم بعض وكالات الأنباء بنشر أخبار غير مدعمة بمستندات، وهنا لابد أن نتذكر أن مصر من أوائل الدول التى تطبق اشتراطات الحجر الزراعى، لكل من روسيا، والاتحاد الأوروبى فى تصدير منتجاتها مثل البطاطس التى تخلو من العفن البنى .
وأوضح المصدر، أنه إذا كانت هناك مشكلات فنية تتعلق بتصدير الموالح المصرية للسوق الروسى، وخاصة بعد رفض 130 طنا تقريبا الموسم الحالى، فهذا الرفض متعارف عليه دوليا، ولا يعد ضمن آليات الاستيراد، فعلى سلطات الحجر الزراعى المصرى القيام، بمراجعة الاشتراطات الفنية التى يتم تصديرها للخارج والتأكد من توافرها داخل محطات التعبئة، وتفعيل دور لجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الحجرية، والالتزام بتصدير موالح خالية من الإصابة بذبابة الفاكهة، وحفظ المنتجات تحت درجات التبريد التى تحددها روسيا، التنسيق مع الجانب الروسى فى حالة وجود معوقات، والتنسيق مع المستثمرين لحل هذه المشكلات .
