قال جمال خليفة، رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر فى الهيئة المصرية للرقابة المالية، إن التمويل متناهى الصغر بدأ فى عام 2014، مضيفا أن إجمالى التمويل بين الشركات ومنظمات المجتمع المدنى وصل إلى 4 مليارات جنيه فى نهاية يونيو الماضى، وعدد المقترضين 1.8 مليون فرد.
وأضاف فى مؤتمر "يورومنى"، أن الهيئة تعمل بنشاط فى هذا المجال، وبدأت تعمل مع منظمات المجتمع المدنى، موضحا أن هناك شركات كبيرة تعمل فى هذا المجال للمساعدة فى بدء المشروعات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإصدار تراخيص لهذه الشركات.
وأشار خليفة إلى أن الهيئة تلقت طلبات كثيرة من المجتمع المدنى، وقامت بإصدار تراخيص لها، موضحا أن الهيئة لديها مئات المكاتب.
وأكد أن الهيئة قامت فى 2015 بمساعدة المنظمات على الاشتراك فى العمل، وتوفير التدريب وبناء المهارات، وأصدرت أكثر من 700 رخصة، مضيفا أن الهيئة لا تتدخل فى عمل منظمات المجتمع المدنى، ونتركهم للمنافسة معا.
ومن جانبه: قال هانى السنباطى، العضو المنتدب لـ"سوارى فينشرز"، إن الهيئة التى تعدها الحكومة لتكون مظلة تجمع تحتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الأفضل أن يكون دورها كمسهل، لأن مفتاح نجاح هذه المشروعات هو تسهيل الدخول والخروج من الأسواق، موضحا أنه سينتظر التفاصيل عن تلك الهيئة.
وأوضح أن كلمة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" كبيرة وعلينا تبنى نهج لتعريفها بشكل أفضل، وقال إن البنوك بدأت تتعامل بشكل أوضح مع هذه المشروعات، معربا عن تفاؤله فى الفترة المقبلة، حيال تحسن السوق، مشيرا إلى أن وجود أجيال من رجال الأعمال يساعد على الترويج لهذه المشروعات، ولكننا فى مرحلة مبكرة من ذلك، ولا يمكن مقارتنا بالدول المتقدمة.
وقالت هناء الهلالى، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة أموال للاستثمارات المالية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمود فقرى للاقتصاد، مشيرة إلى أن الدور التنسيقى هام للغاية لهذه الهيئة، وأن البنوك ستكون مشتركة فيها، متابعة: "لذا نريد نتائج ملموسة من تدخل البنوك، وهذه الهيئة ستكون منظمة ومنسقة ومسهلة".
وقالت إن هناك 2.4 مليون فرصة عمل تخلقها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك مشكلة فى الوعى المتعلق بريادة الأعمال، معتبرة أن هذا يؤدى إلى مشكلة فى الترويج لهذه المشروعات.
وأشارت إلى أن هناك آلاف الشباب خريجى الجامعات، يخشون البدء فى مشروعات بمجرد تخرجهم، وربما لا يعرفون كيفية البدء فيها، والجامعات مكان جيد للعمل هناك، داعية وسائل الإعلام للمساعدة فى الترويج لذلك معتبرة أن هناك أدوات يمكن استخدامها للترويج لهذه المشروعات مثل مراكز الشباب.
وقالت ريم سعدى، المدير المسئول بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إننا نتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن لا نعرف رأى العاملين فى هذه المشروعات فى الهيئة، ربما يفضلونها وربما يرون أنها جزء من البيروقراطية.
وأشارت إلى مشكلة نقص البيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة إنه لكى نقيس التأثير يجب أن يكون هناك معيار، وتقييم واضح لها، وأوضحت أهمية تجهيز العاملين فى هذه المشروعات قبل الحصول على القروض لاستغلالها .
وقال شهاب مزربان، نائب وزير التعاون الدولى للعلاقات الاقتصادية، إن الهيئة سيكون مهمتها التسهيل، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماعات خلال الـ18 شهرا الماضية، موضحا أن البنك المركزى لديه فريق ووزارة التجارة تعمل معهم، فالفكرة أن نجمع الجهود تحت مظلة واحدة، ومن منظور وزارة التعاون نريد توفير التمويل للمشروعات، ولدينا نهج مختلف، ونركز على تنمية المشروعات وتوجيهها إلى مناطق معنية مثل سيناء، ومثل مشروع "الروبيكى"، ومثل قرية الأثاث فى دمياط.
وأضاف أن الهيئة لا يجب أن تهتم فقط بالتمويل وإنما بتنظيم القوانين وبناء المهارات، وعندما نحاول جذب التمويل نركز على التنمية، وأن تمويل المشروعات فى الوزارة يقدر بـ3 مليون دولار، ونركز على التأثير التنموى.
