كتبت هدى أبو بكر
قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، إن وجود بنية تشريعية قوية وجيدة يجذب مزيدًا من الاستثمارات لأى دولة، مشيرًا إلى أن أى مستثمر يفضل أن يطلق الاستثمارات فى دولة لديها بنية تشريعية قوية، وأنه فى هذا الصدد فإن وزارة العدل تلعب دورًا كبيرًا فى دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وقال "النشار" - فى تصريحات صحفية له، اليوم الأحد - إن البنك الدولى وضع 10 محاور يقيس من خلالها النمو الاقتصادى للدول، منها 3 محاور تختص وزارة العدل بها، مشيرًا إلى أن وزير العدل سيستعرض جهود الوزارة على مستوى هذه المحاور، من أجل تقدم مصر فى الترتيب بين الدول اقتصاديًا، وذلك فى اجتماع الثلاثاء المقبل بمقر وزارة الاستثمار وبحضور الوزيرة وممثلين من البنك الدولى.
وأضاف مساعد وزير العدل، أن الوزارة والنظام القضائى ليسا بمنأى عن النظام الاقتصادى، وأن الوزارة تسعى جاهدة فيما يخصها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، وفى هذا السبيل انتهت من إعداد مشروع قانون الإفلاس، وهو مطروح حاليًا أمام وزارة الاستثمار بصفتها معنية بالأمر، مؤكّدًا أن مشروع قانون الإفلاس سيعزز من وضع مصر الاقتصادى.
وتابع "النشار" تصريحاته بالقول، إنه يتوقع أن تسجل مصر تقدّمًا فى مجال تسجيل الملكية، وهو أحد المحاور الثلاثة المختصة بها وزارة العدل فى تقرير أداء الأعمال، مشيرًا إلى وجود تطور كبير على مستوى مكاتب الشهر العقارى وميكنتها وربطها بعضها البعض، إذ تمّت ميكنة 110 مكاتب للشهر العقارى من أصل 400 مكتب بمختلف المحافظات، علاوة على ربط 50 مكتبًا ببعضهم، مؤكّدًا أن وزارة العدل تسير وفقًا لخطة ممنهجة، ووفقًا لرؤية مستقبلية محددة.
