كتب أحمد متولى
انتهت منذ قليل الجمعية العمومية العادية لمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سرى الجمل، والتى تم خلالها طرح جدول أعمال الجمعية المقرر تنفيذه خلال العام القضائى المقبل، والمقرر بدءه والعمل بما أقرته الجمعية من يوم 1 أكتوبر المقبل.
وجاء فى مقدمة جدول أعمال الجمعية العمومية للمحكمة، بحث إنشاء دوائر جديدة تختص بنظر "الطعون على قضايا الجنح"، بعد أن تم نقل هذا الاختصاص من محكمة النقض إلى محكمة استئناف القاهرة وحدها، وذلك بموجب التعديلات التى أقرها البرلمان الشهر الماضى بأغلبية الأعضاء.
وشكلت المحكمة 15 دائرة جديدة خاصة بنظر "الطعون على قضايا الجنح"، وقد تم تحديد مكان انعقادها جميعا فى دار القضاء العالى بوسط البلد.
كما جاء على أولوية عمل الجمعية العمومية للمحكمة، بحث إعادة تشكيل "دوائر الإرهاب"، وذلك نظرًا للمتغيرات التى طرأت عليها، وتغيير الصفة الوظيفية لبعض أعضاء هذه الدوائر.
ومن أبرز ما تم فى هذا الأمر هو عودة المستشار شعبان الشامى، إلى رئاسة الدائرة رقم 15 (إرهاب)، وذلك بعد أن خصصت له دائرة "مؤقتة" عقب إقالته من منصب مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعى، ليعود مجددا ليتولى رئاسة الدائرة التى كان يرأسها قبل توليه منصب مساعد وزير العدل.
ومن ضمن الأعمال الأساسية أيضا التى طرحت فى جدول أعمال الجمعية العمومية، تفويض رئيس المحكمة المستشار سرى الجمل باختصاصات الجمعية العمومية للعمل بها طوال العام فيما يتعلق بالأمور الإجرائية.
