كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع، انتهى من سماع أقوال أعضاء الأجهزة الرقابية، حول تحرياتهم الأولية فى قضية فساد توريد القمح، تمهيدا لاستدعاء المسئولين بالوزارات والجهات المعنية المنوط بها عمليات توريد القمح وأصحاب الشون والصوامع، لمواجهتهم بالتحريات وتحديد المسئولية الجنائية لكل منهم خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر، أن التحقيقات الأولية لجهاز الكسب غير المشروع، كشفت عن استغلال بعض موظفين الوزارات المنوطة بها، توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام، بما يقرب من 560 مليون جنيه، من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب فى الصوامع، والتى وصلت نسبتها فى بعض الصوامع إلى 40%، مشيرة إلى أن هؤلاء المسئولين كانوا على علم بالمخالفات، إلا أنهم تقاعسوا عن عملهم .
وأشارت التحقيقات، إلى أن المسئولين عن فساد القمح، حققوا ثروات ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، لا تتناسب مع مصادر دخولهم، فضلا عن تربيح غيرهم من أصحاب الصوامع والشون.
وأضافت المصادر، أن هيئة الفحص والتحقيق طلبت من الأجهزة الرقابية استكمال التحقيقات، وتحديد المسئولية لكل من لديه شبهة كسب غير مشروع فى القضية، لافتة إلى أن الجهاز بالفعل أرسل إلى عدد من المسئولين الوارد أسمائهم بالتحريات، لسماع اقوالهم ومواجهتهم بها.
