تحليل يكتبه: رضا حبيشى
لماذا تخشى الحكومة تحريك سعر تذكرة المترو رغم ارتفاع خسائره الشهرية لـ26 مليون جنيه؟.. أصبح سؤالا مطروحا بكثافة، بسبب أسلوب تعامل المسؤولين مع سعر تذكرة المترو، كل المسؤولين ابتداء من رئيس الوزراء ووزير النقل وانتهاء بأصغر مسؤول فى شركة مترو الأنفاق، أكدوا مرارا أن المرفق يتعرض لخسائر مستمرة كل شهر، وأنه لا بد من تحريك سعر التذكرة حتى لا يتعرض المرفق للانهيار.
وفى كل مناسبة يتحدث المسؤولون فى شركة المترو عن تحقيق المرفق خسائر شهرية بسبب الفرق بين تكلفة التذكرة الفعلية والسعر الذى تباع به للجمهور، وأن تكلفة التذكرة من واقع تكاليف التشغيل لا تقل عن 5 جنيهات، بينما تصل إلى 14 جنيهًا بعد احتساب تكلفة البنية الأساسية وشراء قطارات المترو، لدرجة أن المهندس على فضالى، رئيس شركة المترو، أصبح يردد مع المقربين منه وفى الاجتماعات المغلقة: "مللّنا الحديث عن سعر التذكرة، وكل شىء ارتفعت أسعاره إلا تذكرة المترو".
وتكرر الأمر من المسؤولون فى شركة المترو الذين تحدثوا مرارا عن خسائر المرفق وأنها ارتفعت إلى 26 مليون جنيه شهريا بعدما كانت 20.5 مليون جنيه فى الشهر، وأن المرفق توقف عن سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية منذ فبراير 2015 نتيجة عدم وجود إيرادات تسمح بسدادها، وأن ديونه المتراكمة نتيجة عجزه عن سداد الالتزامات المفروضة عليه شهريا وصلت إلى 300 مليون جنيه.
المسؤولون أكدوا أن سعر تذكرة المترو لم يشهد زيادة منذ عام 2002، بينما تضاعفت مصروفات التشغيل والتأمين والنظافة والمرتبات والكهرباء أكثر من 500% خلال هذه الفترة، وأن أسعار التذاكر الحالية تغطى 60% من مصاريف التشغيل المباشرة فقط، ولا تغطى سوى 8% من التكلفة الكلية، وأنه لا حل لإيقاف الخسائر الشهرية للمرفق سوى من خلال زيادة سعر التذكرة، وأن زيادتها لتصبح التذكرة بقيمة 2 جنيه كفيل بحل الأزمة.
وفقا للمسئولين بالمترو يبلغ متوسط إيرادات الشركة من التذاكر 48 مليون جنيه شهريًا، بينما أجور العاملين بالشركة وحدها كل شهر تصل إلى 45 مليون جنيه، وأعمال الصيانة تتعدى تكلفتها 5 ملايين جنيه، وحوالى 20 مليون جنيه أخرى قيمة ما تتقاضاه وزارة الداخلية وشركة الأمن "كوين سرفيس" التى تتولى تنظيم والإشراف على دخول الركاب عبر البوابات الإلكترونية بالمحطات وتكلفة مشروع الرعاية الطبية للعاملين بالشركة شهريًا، فى حين أن قيمة استهلاك الكهرباء تضاعفت بعد زيادة أسعارها الأخيرة ووصلت إلى حوالى 20 مليون جنيه شهريًا.
المسئولون أفادوا أن شركة المترو لم تستطع تحصيل أكثر من 8 ملايين جنيه سنويًا من المصادر المتنوعة للإيراد من خلال الأكشاك والمحلات الموجودة بالمحطات رغم كل محاولات زيادة الإيراد من خلالها، بالإضافة إلى ما تحصل عليه شركة المترو من وراء التعاقد المبرم مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل المملوكة لهيئة السكك الحديدية نظير الأعمال التسويقية والإعلانية بالمحطات وقطارات خطوط المترو، والبالغ قيمته 35 مليون جنيه سنويا، حيث إن التعاقد لمدة 5 سنوات مقابل 175 مليون جنيه.
وأرقام شركة المترو تكشف أن المرفق حقق خسائر بلغت 165 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير 2015/ 2016 فى حين بلغت إيراداته حوالى 600 مليون جنيه، بعدما كانت خسائره 162 مليون فى 2014/ 2015، و140 مليون جنيه فى 2013/ 2014، ومتوقع وصول خسائره إلى حوالى 200 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى فى حالة عدم تحريك سعر التذكرة.
وفقا لما يؤكده حسام فودة مستشار وزارة النقل الأسبق لـ"اليوم السابع" فأن الدراسات الأمنية وراء تأجيل اتخاذ القرار أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مستطردا: "هناك حوالى 3 ملايين راكب يستخدمون المترو يوميا.. وقبل اتخاذ قرار يخص هذا العدد من الجهور لابد من إجراء دراسة أمنية عن تبعيات اتخاذ القرار وتأثيره على الركاب".
