كتب عز النوبى
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن موارد مصر المائية لن تنقص كوبا واحدا، مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا وضعت إطارا عاما لتحديد قواعد الملء والتشغيل الأول لسد النهضة الإثيوبى، وإرادة التعاون كفيلة بحل المشكلات بين الدول الثلاث، والإرادة المصرية الموجودة.
وقال عبد العاطى، فى كلمته اليوم خلال مؤتمر التنمية الزراعية المستدامة فى مصر، والذى نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن التحدى الأكبر الذى تواجهه الموارد المائية يتمثل فى الزيادة السكانية خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من مياه نهر النيل عند 55.5 مليار متر مكعب، موضحا أن الاحتياجات المائية تصل سنويا إلى 110 مليارات متر من المياه، يتم توفيرها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالج.
وأضاف وزير الرى، أن نصيب الفرد من المياه فى تناقص مستمر بسبب الزيادة السكانية المضطردة، والذى تراجع فى الآونة الأخيرة ليصبح 650 متر مياه فى العام، ومن المتوقع أن يصبح 300 متر فقط بعد عشرين عاماً، مؤكداً أن التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحراراة وتداخل مياه البحر فى دلتا نهر النيل، تشكل تحدى آخر يستوجب تكاتف الجهود للتصدى لها، وذلك باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل الملوحة والبخر.
وشدد "عبد العاطى"، على ضرورة توافر كوادر ومؤسسات بحثية حكومية للتعامل مع مثل تلك التحديات وذلك من خلال الاحتكاك الدولى والتفاعل مع المراكز البحثية وبناء أجيال قادرة على التوصل إلى حلول تحقق التنمية المستدامة، مشيرا إلى دول محدودة الموارد الطبيعية ورغم ذلك لا تعانى من مشكلات فى توفير احتياجاتها للغذاء، كما توجد دول تلقى أكثر من 200 مليار متر مكعب من المياه سنويا فى البحار، وتستورد 60% من احتياجاتها الغذائية.
وأعلن وزير الرى، أنه سيتم خلال الخمسة أعوام المقبلة الاعتماد بشكل كبير على تحلية مياه البحر من خلال برنامج حكومى، لتوفير الاحتياجات المائية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن استنباط أنواع من المحاصيل قصيرة العمر محدودة الاستهلاك للمياه من خلال مركز البحوث المائية، لافتا إلى نجاح تجربة استنباط صنف جديد من القمح لا يزيد عمره عن 3 أشهر فقط، مقارنة بالتقليدى الذى يصل عمرة إلى 6 أشهر.
وأكد الوزير أنه سيتم تطبيق القرار الحكومى الخاص، بتحديد المساحة المنزرعة أرزاً بـ700 ألف فدان فقط، بداية من العام المقبل، مع التمسك بقرار مجلس الوزراء بحظر تصديره نهائيا، باعتباره المحصول الأكثر استهلاكا للمياه.
