أ ش أ
افتتح سامح شكرى وزير الخارجية منتدى الأعمال المصري- النمساوى، فى إطار فعاليات الزيارة الرسمية التى يقوم بها حاليا إلى فيينا حتى غد السبت، والذى ركز على تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والنمسا فى مختلف المجالات، والإمكانيات المتاحة لزيادة حجم الاستثمارات النمساوية فى مصر.
حضر المنتدى عدد من كبار المسئولين النمساويين من بينهم مدير مكتب رئيس جمهورية النمسا، ومدير مكتب وزير الخارجية، ومديرة إدارة الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية، ونائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية، بالإضافة إلى عدد من ممثلى وزارة الاقتصاد النمساوية، وأعضاء البرلمان النمساوى يتصدرهم مدير مكتب رئيسة البرلمان، حيث بلغ عدد المشاركين نحو 50 مشاركا من رجال الأعمال وممثلى الشركات من مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية فى البلدين.
وألقى شكرى كلمة فى افتتاح فعاليات المنتدى، أكد خلالها قوة ومتانة العلاقات الثنائية التى تجمع ما بين مصر والنمسا فى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، والتى تبرزها المقابلة التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى بمستشار النمسا خلال الشهر الماضى، مشددا فى الوقت ذاته على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تبقى أقل من المستوى المرجو.
وأبرز وجود مساحة كبيرة للعمل على تعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يتناسب وحجم الدولتين اقتصاديا فى نطاقهما الإقليمى، كما تطرق الوزير إلى الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى الوقت الراهن على صعيد دفع عجلة النمو الاقتصادى سعيا إلى تنفيذ استراتيجية السيسى للاقتصاد المصرى فى عام 2030، بما تشمله من تحديث لمقومات الاقتصاد المصرى، حيث استعرض أبرز المشروعات الاقتصادية والتنموية الضخمة الجارى العمل عليها فى مصر حاليا، ومنها تطوير المحور الاقتصادى لقناة السويس، وتطوير منطقة المثلث الذهبى، وغيرها، والتى توجد بها فرص استثمارية كبيرة لكافة الأطراف المعنية والمهتمة داخليا وخارجيا.
من جانبه، ألقى نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية كلمة، أبرز خلالها ضرورة العمل المشترك على زيادة وتعزيز التعاون والتجارب الاقتصادية الناجحة بين البلدين، وأهمية العمل على زيادة ترابط المصالح بين الطرفين لجعل هذا النوع من التعاون أكثر جاذبية من خلال زيادة النماذج التى تحقق المكاسب المشتركة للطرفين المصرى والنمساوى، معربا عن أمله فى أن تسهم جهود مجلس رجال الأعمال المشترك بين البلدين، والاجتماعات المباشرة بين رجال الأعمال من الطرفين خلال زيارة وزير الخارجية المصرى، فى زيادة وتدعيم حجم الصادرات المصرية إلى النمسا، وكذا الواردات النمساوية إلى مصر.
وشهدت فعاليات المنتدى كذلك التركيز على فرص تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى المجالات التى تمثل أولوية بالنسبة لمصر فى الوقت الراهن، والتى يتمتع فيها الجانب النمساوى بخبرات كبيرة، وعلى رأسها توليد الطاقة المتجددة، والزراعة، وإدارة وتدوير المخلفات، وتكنولوجيا التصنيع.
