وزير العدل يدعو حضور المنتدى العربى لاسترداد الأموال لإقامة الدورة الخامسة بشرم الشيخ

دعا المستشار أحمد الزند، وزير العدل، الدول المشاركة فى المنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة، والمقام فى تونس، إلى إقامة الدورة الخامسة من المنتدى فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

جاء ذلك خلال كلمة الوزير - التى ألقاها صباح اليوم الأربعاء، فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة - والتى ذكر فيها أن مصر انتهت من انتخابات مجلس النواب الجديد، وهو الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو، مؤكّدًا على أن الدولة تبذل جهودًا خارقة فى محاصرة موجة الإرهاب التى شهدتها البلاد.

وأشار "الزند" فى كلمته، إلى أنه لا بدّ من تعاون الدول التى تلقت أموالاً وعائدات جرائم الفساد، وأن تبدى أكبر قدر من المرونة للإفصاح عما استقبلته من تلك الأموال، بل وتتخذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إعادة هذه الأموال، وإلا لن تكون هناك فائدة من المنتدى الراهن أو أيّة منتديات مقبلة، كما لن تنجح أية جهود تتم على صعيد التعاون الدولى فى مجال استرداد الأموال.

وتابع وزير العدل فى كملته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال، مؤكّدًا أن المصريين الآن يحدوهم الأمل فى نجاح الجهود لاسترداد الأموال المنهوبة، والحكومة المصرية تعلم علم اليقين أن طريق استرداد الأموال المهرّبة محفوف بالمصاعب، كتحديد أماكن تلك الأموال والسرية المفروضة على بيانات الحسابات المصرفية وضرورة كشف وإثبات الصلة التى تربط الأشخاص الفاسدين وعائلاتهم بالجرائم التى نتجت عنها الأموال المهربة، واختلاف النظم القانونية بين الدول، إلى جانب الممارسات التى يقوم بها الفاسدون ومعاونوهم لتوفير ملاذ آمن لتلك الأموال فى مصارف ومؤسسات مالية ومشروعات وشركات وأصول وعقارات خارج مصر، إضافة إلى إدخال هذه الأموال فى عمليات مالية بها درجة كبيرة من التشابك والتعقيد، ما أثر بشكل سلبى على تتبع هذه الأموال وتجميدها ومصادرتها، مشدّدًا على أمله فى أن تسفر المناقشات المتوقعة فى هذا المنتدى عن نتائج تبنى على ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات السابقة، وأنه من المهم أن يتوصل هذا المنتدى إلى الخطوات العملية التى يمكن تطبيقها للتوصل إلى نتائج ملموسة لاسترداد الموجودات فى إطار زمنى مناسب.

جدير بالذكر، أن المنتدى العربى الرابع لاسترداد الأموال تستضيفه تونس فى الفترة من 8 وحتى 10 ديسمبر الجارى، بحضور وزراء العدل فى لبنان والأردن والمغرب وتونس، والنواب العموميين لدول قطر وسويسرا وروسيا.