مجلس الوزراء: تعديلات قانون تنظيم المناقصات تغلق الباب أمام الممارسات الاحتكارية

أعلن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فى إطار ما تقضى به أحكام الدستور من إلزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار وضبط آليات السوق، وكذلك منع الممارسات الاحتكارية.

وقال مجلس الوزراء - فى بيان له، اليوم الأربعاء - إن التعديل يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، بالحصول على قيمة حقيقة مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة، وتجنب الصرف غير المبرر الذى ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للاستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
ويهدف التعديل - بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء - إلى تبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة، وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة مقبلة، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة فى مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة.
كما يهدف التعديل إلى الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، واشتراط اجتياز هذه التدريبات لشغل هذه الوظائف، والاستمرار فى شغلها، ومحاسبة المخالفين لأحكامه، والقضاء على ظاهرة الأيدى المرتعشة بالجهات الخاضعة لأحكامه.
وتضمن مشروع القرار أيضًا، عددًا من الأحكام، من بينها تحديد الصناديق التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون، كما قرّرت سريان أحكامه على التعاقدات التى تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام، كما استحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف، أو الأعمال الفنية والخدمات والدراسات الاستشارية، أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة، بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها، لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.