(أ.ش.أ)
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه يجرى العمل على إنشاء لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية مشتركة، تكون مهمتها التنسيق والتعاون من أجل العمل على اتخاذ خطوات لاسترداد الأموال المهربة من تلك الدول إلى الخارج، خلال أنظمة الحكم السابقة.
وأضاف وزير العدل - خلال استقباله لنظيره الليبى "المبروك قريرة"، اليوم الخميس، والذى يزور مصر حاليًا - أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة عقد اجتماع لوزارات العدل فى الدول الأربع، لبحث الإجراءات الموحدة التى ينبغى اتخاذها فى التعامل مع الدول الت تم تهريب هذه الأموال إليها.
وأشار "الزند" فى السياق ذاته، إلى تشكيل لجان خبراء من الدول الأربع، يمثلون وزارات: العدل، والداخلية، والمالية، والخارجية، والبنك المركزى وغيرها من الجهات والمؤسسات، لإعداد الملف القانونى والمعلوماتى اللازم فى هذا الشأن، معلنًا استعداد وزارة العدل لتقديم الخبرات القضائية والقانونية للجانب الليبى، فى إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ومستعرضًا إمكانية استفادة ليبيا من خبرات المحكمين الدوليين المصريين بشأن القضايا المرفوعة عليها.
