كتبت آية دعبس
أكدت نقابة الصيادلة، أن محكمة القضاء الإدارى، قررت فى جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من النقابة ضد القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015، والخاص بتسجيل الأدوية لجلسة الأول من مارس المقبل، لانتظار الرد من جانب الحكومة.
وأشارت نقابة الصيادلة خلال بيان، إلى أنها قالت فى الدعوى المقامة، إن القرار مخالف للقانون ويعد انحرافًا بالسلطة، لإسناد مهام واختصاصات تسجيل الأدوية إلى شخص واحد بدلًا من لجنة متخصصة، وهو مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلية، وهذه الاختصاصات ليست مقررة له، مما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، كما أن القرار صدر بدون الرجوع للنقابة، باعتبارها طرفًا أصيلًا فى إصدار مثل هذه القوانين.
وأوضحت النقابة أن القرار أضر بتسجيل الأدوية، وأدى إلى زيادة عدد المثائل وترتب عليه حدوث بلبلة فى سوق الدواء المصرية، لأنه سينجم عنه أضرار جسيمة على الدواء والاقتصاد المصرى، من شأنها الحد من مقدرة شركات الأدوية المصرية على المنافسة أمام الشركات الأجنبية.
