كتبت أسماء نصار
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الشهر الماضى قد شهد تطورات ضخمة بملف مشروع سد النهضة الإثيوبي، حيث تم عقد اجتماعيين سداسيين بالخرطوم ضم وزراء المياه والخارجية بدول مصر والسودان وإثيوبيا بغرض توضيح المفاهيم ودفع المسار الفنى المعنى بإتمام الدراسات التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية للخبراء حول التأثير المائى والبيئى لهذا المشروع على دولتى المصب (مصروالسودان).
وأشاد "مغازى"، فى كلمته التى ألقاها خلال افتتاح اجتماعات الهيئة المصرية السودانية، بالدور الذى يقوم به الجانب السودانى فى المفاوضات لتقريب وجها النظر مع إثيوبيا للوصول لمنفعة حقيقية للدول الثلاث، لافتا إلى أن مصر تعلم علم اليقين أنهم يشاطروننا الحرص على إتمام الدراسات بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية عالية لتقدير حجم التأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها حتى نحمى شعب وادى النيل فى مصر والسودان من أى أخطار محتملة قد يحاسبنا التاريخ على عدم التعامل معها فى الوقت المناسب.
وأوضح الوزير أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى الخرطوم، فى مارس 2015، يعتبر المظلة التى تضمن الروح الإيجابية السائدة بين الدول الثلاث لحل مشكلة سد النهضة، مؤكدا أن مصر تعول على دعم قوى من جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق يمكن أن يحقق الرفاهية لجميع دولنا لإعطاء مثال للعالم أجمع أن المياه تعد حافزا للتعاون وليست مصدرا للتوتر، ونحن بهذا نأمل في وضع أرضية مشتركة لحقبة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث يكون منها الخير لها جميعا، ويمكن أن يكون المشروع نواة للتعاون الاستراتيجى بين هذه البلدان، ونموذجا يحتذى به فى الموضوعات المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.
وفيما يخص العلاقة المائية الإقليمية مع دول حوض النيل الأخرى، أكد "مغازى" أن مصر متمسكة بالتعاون الصادق مع دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لمصلحة الجميع، وأنه يجب على دول المنبع أن تضع فى حسبانها الأخطار المتوقع حدوثها وتقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة للمشروعات ذات التأثير العابر للحدود وتستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعى المصالح المتبادلة حتى يبقى نهر النيل الخالد مصدر للتعاون.
وأشار الوزير إلى أن اجتماعات الهيئة فى هذه الدورة تشهد اعتماد رؤية جديدة للهيئة خلال 2016/2025 تشمل الجوانب الفنية والإنشائية والمؤسسية، مثل تطوير العنصر البشرى، ومحطات القياس ومباني الهيئة، ونظام معلوماتى لشبكة الرصد.
كما سيتم تطوير عمليات الرصد ومحطات القياس التى تصل إلى 5 محطات على النيل الأزرق والنيل الرئيس بقيمة 1.1 مليون، إضافة لمعدات قياس الفيضان ودراسة موقف الفيضان الحالى وتفعيل مشروع الخط الملاحى.
