كتبت أسماء نصار
فازت مصر، برئاسة المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه، ولمدة عامين، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الحادى عشر للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للمياه - والذى عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحـضور وزراء المياه بمصر والسودان والعراق وخبراء المياه والبيئة على المستوى العربى والدولى والإعلاميين والمهتمين بالشأن المائى.
أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، على تحديد موعد الاجتماع القادم للمجلس فى أكتوبر 2016، ومد فترة التقديم لجائزة المجلس الوزارى العربى للمياه حتى نهاية إبريل القادم، وذلك بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين، ومن المقرر تسليم الجوائز خلال الاجتماع القادم، حيث رشحت مصر كلا من الدكتور صفوت عبد الدايم والأستاذة الدكتورة شادية عبد الجواد لعضوية هيئة التحكيم للجائزة.
وطالب مغازى بعرض كافة التجارب الرائدة وقصص النجاح فى الدول العربية، والتى تحققت فى مجال المياه، ومنها تجربة مصر فى مجال حفر الآبار، والاستفادة من الطاقة الشمسية فى أعمال رفع المياه وتشغيل الآبار، وقد لاقى هذا الاقتراح التأييد من العديد من الدول، حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر موسع خلال العام الحالى لبحث ومناقشة تجارب الدول العربية فى شتى مجالات إدارة المياه، ومنها تجربة دولة الكويت فى مجال تحلية المياه باستخدام التقنيات الحديثة.
وأكد مغازى فى بيان صحفى اليوم على أهمية بناء القدرات على مستوى الوطن العربى فى مجال الإجراءات التفاوضية والاتفاقيات الدولية، داعيًا إلى تعجيل تفعيل هذا التوجه فى أقرب وقت ممكن، وذلك للمساهمة فى دعم إمكانيات الدول العربية فى مفاوضاتها على المياه المشتركة مع دول الجوار.
الجدير بالذكر أن المجلس الوزارى العربى للمياه يسهم فى تنمية التعاون وتنسيق الجهود على المستوى العربى من أجل صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية، ووضع التشريعات المائية فى مجال تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها فى ضوء الاستفادة من التقنيات البديلة كحصاد مياه الأمطار والسيول والتغذية الاصطناعية للمياه الجوفيـة مع تنمية الموارد المائية غير التقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى والمياه العادمـة وتحلية المياه، إضافة إلى تضافر الجهود العربية نحو حماية الموارد المائية من التلوث وإدارة الطلب على المياه ودعم الأبحاث العلمية، ووضع الاستراتيجيات المائية قصيرة وطويلة المدى، بالإضافة إلى استثمار الثروة المائية المتاحة فى الوطن العربى فى مجالات أكثر فعالية وتلبى الاحتياجات الحقيقية لشعوب المنطقة فى ظل إطار تشريعى يحقق تحسين كفاءة منظومة الرى ويعظم الفائدة.
