كتب أحمد يعقوب
تواصل لجان التفتيش المتخصصة بالبنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، حملاتها على شركات الصرافة المخالفة، بعد ارتفاع السوق السوداء للعملة ليصل الفارق بين السعر فى السوقين "الرسمى" و"الموازى" إلى نحو 125 قرشًا، وفقًا لمسؤول رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى".
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، لـ"برلمانى" أمس الثلاثاء، إن مخالفة التعليمات الرقابية الخاصة بالبنك المركزى دفعتنا للمرة الأولى إلى إغلاق شركتى "الزعفزانة" و"الولاء"، مؤكدًا أن البنك المركزى كان يتدرج فى العقوبات لشركات الصرافة المخالفة، والآن، حان وقت سحب التراخيص من المخالفين.
وأضاف "طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، منذ أن توليت مهام منصبى ولم أغلق شركة صرافة، ولكن الشركات التى سوف تخالف التعليمات الرقابية سوف أسحب تراخيصها ما لم تلتزم.
كان "برلمانى" انفرد يوم الجمعة الماضية، بأن البنك المركزى المصرى سوف يشدد حملات التفتيش على شركات الصرافة المخالفة، بعد ارتفاع السوق السوداء للعملة ليصل الفارق بين السعر فى السوقين "الرسمى" و"الموازى" إلى نحو 100 قرش.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المخالفات التى تم رصدها خلال الفترة الماضية، تشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
وأوضح المصدر، أن "البنك المركزى يتدرج فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها"، وأن الإيقاف يتراوح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقًا لتكرار المخالفة أكثر من مرة.
