كتب سليم على
طالب اتحاد الصناعات المصرية، الحكومة بدراسة تجارب الدول الأخرى المشابهة لنا فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى حققت طفرة اقتصادية هائلة، قبل إصدار قانون العمل، أو قانون الخدمة المدنية الجديد، لافتًا إلى أن القانون الحالى غير عادل ويضر بالعامل وصاحب العمل.
وأضاف الاتحاد – فى بيان صادر عنه، اليوم الاثنين - أن دراسة القوانين تساهم فى تحديد العناصر التى تتكون منها الأنظمة، والقواعد القانونية التى من شأنها المساهمة فى تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات، بما فى ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد، لتحقيق إصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.
كما الاتحاد فى بيانه، بتشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد، تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة، وتحقق التوازن المنشود فى علاقة العمل، وترفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجى والمنافسة العالمية، بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب، فى ظل التحديات الصعبة التى تتعرض لها البلاد.
