مجلس النواب
قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يحمل رقم 152 لسنة 2020، يعد من أهم الوسائل التي تسهم في تشجيع وتحفيز الشباب وتحارب البطالة من خلال تقديم الدعم المالى والإدارى للمشروعات بمختلف المحافظات، لا سيما مشروعات عربات الطعام، التي انتشرت مؤخرا، ويلجأ إليها الكثير من الشباب لحل أزمة البطالة وكسب قوت يومهم.
يواجة قانون تنمية المشروعات الصغيرة، العديد من العوائق التي تعرقل تنفيذه على أرض الواقع في العديد من المحافظات، ومن بينها محافظات إقليم الدلتا الخمس.
1.عدم توافر مواقع مخصصة لتدشين المشروعات الصغيرة داخل بعض المحافظات منها كفر الشيخ.
2.عدم وجود رخصة لتقنين أوضاع عربات الطعام داخل المحافظات حتى الوقت الراهن.
3.عدم إدراك الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة بضرورة حصول شهادات تصنيف من قبل فروع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات للتمتع بالحوافز الضريبية قبل بداية يناير 2022.
4.تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة للعمل داخل منظومة متكاملة.
5. لم يتم تفعيل أية رخصة لتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى حتى الآن.
6. وجود تشابك في الاختصاصات فيما يتعلق بإصدار التراخيص بين جهاز تنمية المشروعات وبين وزارة التنمية المحلية.
7. إغفال الكثير من قطاع الشباب للحوافز والمزايا التي يحملها قانون تنمية المشروعات فلابد من القاء الضوء عليها والتسويق لها بين تلك الفئة.
