تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً عن آخر تطورات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وموقف تنفيذ تكليفات القيادة السياسية والحكومة لآليات الإدارة المحلية، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأراضى المطلوبة للمشروعات الانشائية.
وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أن الأراضى المطلوب توفيرها لإقامة مشروعات بالمحافظات حوالى 5352 قطعة أرض، حيث تم توفير 92% من إجمالى الأراضى المطلوبة وذلك فى 20 محافظة تضم 52 مركزاً إدارياً بمختلف محافظات الجمهورية وجارى العمل على استكمال باقى الأراضى .
ووجه شعراوى المحافظين بسرعة توفير الأراضى المطلوبة لباقى المشروعات وعددها 445 قطعة أرض بالتنسيق مع كافة الجهات صاحبة الولاية وموافاة الوزارة بأى قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من رئيس الوزراء لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة مشدداً على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بعدم تبوير أية أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى .
وقال وزير التنمية المحلية، إن "حياة كريمة " تعد أحد أهم المبادرات التى وحدت كافة جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً فى المحافظات، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار فى تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية .
وكشف شعراوى عن دور الوزارة بالتنسيق مع المحافظات فى حصر احتياجات المراكز وقراها، وتوثيق الوضع الراهن لها، ووضع المشروعات التنموية لكل مركز، ومراجعة إعداد القوائم النهائية لمستحقى "سكن كريم"، كما تشرف الوزارة على مشروعات التنمية المحلية الخاصة بالإطفاء والمواقف والأسواق، مع المساهمة فى تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية و التحضير لتشغيلها، والمساهمة فى جهود التنمية الإقتصادية و توفير فرص عمل، و توفير الأراضى المطلوبة للمشروعات، وإنشاء وإدارة منصات إشراك المواطنين، و حصر المبانى الخدمية المستغلة وغير المستغلة، إضافة إلى بناء قدرات فرق الإدارة المحلية لتعزيز دورهم فى دعم البرنامج، وتأهيلهم لمرحلة التشغيل و الصيانة والحفاظ على الأصول.
وأشار شعراوى، إلى أنه تم تأسيس آليتين لإشراك المواطنين ووحدات المتابعة على مستوى المراكز والمحافظات فى متابعة تنفيذ المبادرة، وتتضمن الآليات: المتابعة على المستوى التنفيذى والمستوى الشعبى بوحدات حياة كريمة بالمحافظات، موضحاً أن آلية العمل بالمستوى التنفيذى تضم منسق للوحدة ومسئولى التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية والتوثيق و ذلك للمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة و لرصد معوقات تنفيذ المشروعات والعمل على حلها، والإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية، وتوثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية، وتقوم لجان التخطيط المحلى التى يرأسها السادة المحافظون بمراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية بالمراكز المستهدفة وضمان تكاملها .
وأوضح شعراوى أن آليات العمل بالمستوى الشعبى تقوم به لجان التنمية المتكاملة التى تضم ممثلين للجمعيات المتكاملة والكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية إضافة الى رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعى، وتقوم بمناقشة خطة المشروعات التى سيجرى تنفيذها، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، وتدقيق حصر سكن كريم، مشيراً إلى إنه سيتم استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوى الـ52 مركز كآلية لتوصيل شكاوى وصوت المواطن للجهاز التنفيذى.
وطالب وزير التنمية المحلية آليات العمل بالمستوى الشعبى بالاستماع للمواطنين والتحاور معهم لتحديد أولويات المشروعات التى يتم تنفيذها، وإبداء آرائهم المتعلقة بالتنفيذ حتى يشعر المجتمع المحلى بدوره الإيجابى فى التنفيذ والمسئولية المشتركة فى التدخلات التنموية فى المراكز والقرى التى يتم تنفيذ المبادرة بها.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تقرير المتابعة تناول أيضاً الموقف التنفيذى لإنشاء 331 مجمع حكومى بالقرى والتى تمثل نقلة نوعية فى مستوى الخدمات التى ستقدم لمواطن الريف المصرى خاصة فى ظل التحول الرقمى موضحاً أن المجمع سيضم كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن فى قطاعات التموين والتضامن الاجتماعى والخدمات البيطرية والزراعية و المراكز التكنولوجية وغيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطن، مما يسهل للمواطنين بالقرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة، لافتا إلى أنه بدأ تنفيذ 324 من هذه المجمعات بالفعل وتشهد معدلات تنفيذ مرتفعة، وجارى التجهيز لبدء باقى المجمعات وعددهم 7 مجمعات.
وأوضح شعراوى، أن الوزارة قامت بحصر الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية وأيضاً عدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة، لافتاً الى ان هذه المجمعات ستنهى معاناة المواطنين فى الريف للحصول على الخدمات باعتبارها أحد ملامح الجمهورية الجديدة التى يجرى تنفيذها فى جميع انحاء مصر .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حالياً التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والمقترح تطبيقها فى 60 مركزا موزعة على محافظات الجمهورية، موضحاً أن معايير اختيار هذه المراكز ستركز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التى تتبناها الدولة وأهمها برنامج التأمين الصحى الشامل فضلا عن التوجه الذى تدعمه القيادة السياسية و رئيس الوزراء وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمتعلق بتعزيز الاستثمارات الحكومية فى محافظات الصعيد المصنفة أكثر فقرا مع الاعتماد على مؤشر الفقر كمحدد رئيسى لاختيار المراكز المرشحة لتوفير أساس موضوعى لعملية الاختيار .
