نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه جارى حالياً التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية بالإضافة إلى البنك المركزى لتنفيذ الـ100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تتضمن 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط و9 إجراءات طويلة الأجل.
وأوضحت جامع خلال لقاءها بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، أن ما يخص الوزارة 17 إجراء تم الانتهاء من 6 إجراءات منها، حيث يتم تنفيذ هذه الإجراءات بما يتوافق من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى المتعلقة بالقطاع الصناعى والتى ترتكز على 3 قطاعات حيوية تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات.
ونوهت الوزيرة إلى ان هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلى إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقاً لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصرى بهذه الأسواق، مشيرةً إلى التوجه الحالى للدولة المصرية نحو السوق الإفريقى باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، وكذا تولى مصر رئاسة تجمع الكوميسا والذى من شأنه المساهمة فى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر و21 دولة إفريقية أعضاء التجمع.
وتابعت أن الإجراءات قصيرة الاجل لدعم القطاع الصناعى تتضمن مراجعة كافة القرارات الخاصة بالصناعة وإجراء التعديلات المطلوبة عليها، وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بمنح وتعديل التراخيص الصناعية، إلى جانب مراجعة منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية لدراسة كافة الطلبات الخاصة بالحصول على اراضى صناعية وتم مؤخراً منح اللجنة سلطة التخصيص.
