مستشار وزير المالية للضرائب: تعديل الضريبة على الدخل للتيسير على المواطنين

قال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 يهدف للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم وليس التشديد عليهم، كما لا يوجد بالتشريع شبهة عدم دستورية.

 

 

وأشار مستشار وزير المالية للضرائب، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 2.5 مليون عقد حتى الآن، متابعا:" حال رفض مشروع القانون محل الذكر سيتعامل المواطن ووفقا للبروتوكول الموقع بين المالية والعدل سيتم مطالبة البائع بالنسبة، ومن ثم جاء مشروع القانون للتيسير على المواطنين، ويخضع المتصرف الأخير على القيمة القطعية.

 

 

وأضاف صديق، أن هناك فترة شهدت العديد من التصرفات العقارية، سيتم وفقا لهذا النص التعامل مع المتصرف الأخير، وتشجيع من تأخر فى التسجيل.

 

 

واستشهد صديق بالسابقة الدستورية عند إصدار القانون رقم (91) لسنة 2005 حيث صدر به عفو ضريبي عن كل من لم يخضع لأحكام هذا القانون قبل الأول من  أكتوبر عام 2004، وذلك للرد على شبهة عدم الدستورية، قائلا:" أيدت المحكمة الدستورية هذا التمييز، كما أن القانون يتضمن معيار تمييز مكاني حيث أعفى التصرفات العقارية بالقرى بينما مثيلتها بالمدن تخضع للضريبة، وبالقياس يمكن الاعتداد بمعيار التمييز الزماني للتصرفات العقارية لما قبل 19/5/2013، وهو تاريخ بدء العمل بالقانون رقم (11) لسنة 2013.