الدكتور أيمن محسب
أكد النائب الدكتور أيمن محسب أن "ثروة مصر العقارية فى حالة يرثى لها وليس عندنا حصر واضح بثروة مصر العقارية"، مضيفا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أثناء مناقشة على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، "أن المشكلة الحقيقية فى قيمة الضرائب المقدرة ما يتسبب فى تهرب المواطنين من التسجيل حيث أن كل عقد بنفرض عليه ضريبة لو المواطن أبرم 20 عقد عليهم ضريبة 20 مرة".
وأوضح "محسب" أن هناك حقبة زمنية مفقودة ولابد من تشجيع المواطنين على التسجيل العقارى لأن ليس لدينا حصر للعقارات فى ظل أننا فى عام 2022 ونتجة نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا أوافق من حيث المبدأ على القانون وأطالب الحكومة بتحديد حد للتسجيل.
وأكد النائب هانى أباظة أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يواجه إشكالية كبيرة حيث يفرق ويميز بين المواطنين فالقانون ما قبل 2013 يتم تحصيل نصف فى المائى على التصرفات العقارية أما بعد 2013 كيف احتسب ضريبة 2.5 % ما يحدث تصرفات خارج الإطار الرسمى للدولة ولن تعود إلى خزينة الدولة أى أموال حيث سيلجأ المواطن إلى البيع العرفى
وطالب "أباظة" بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية إلى 1%، مضيفا: أوافق من حيث المبدأ على القانون بعد تعديل 1%.
وحذرت النائبة النائبة مى غيث من تعرض مشروع القانون لشبهة عدم دستورية لأنه يفتقد للعدالة الضريبية ويفرق بين عقود البيع قبل 2013 وبعدها فى تحصيل ضريبة التصرفات العقارية معرض للطعن عليه مجلس النواب اتفق مع مصلحة والحكومة أصدر قانون غير دستورى يفرق بين بيع العقارات قبل 2013، مؤكدة أن هذه التفرقة الزمنية غير مقبولة.
