فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.. نواب يرفضون تعديلات الضريبة على الدخل

شهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالي، رفض عدد من النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقَّــر.

وتساءل النائب محمد هاشم عن مسئولية الحكومة، قائلا: "ما هي مسؤولية الحكومة، هل جاءت لفرض الجباية أم التخفيف عن كاهل المواطن"، مضيفا: "لا يوجد ترابط بين الحكومة بعضها ببعضها كل وزير أو وزارة فى اتجاه" معلنا رفضه لمشروع القانون.

كما أعلنت النائبة مي كرم جبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رفضها لمشروع القانون، مشيرة إلى أن هناك تباينا فى إجراءات الحكومة".

وأوضحت "جبر" أن السياسات العامة للدولة الارتقاء بمستوى المعيشة، منتقدة فكرة ربط فرض الضريبة بالتسجيل، قائلة هذا الربط غير منطقي" مضيفة :" الشريحة الرابعة المفروض تكون للشريحة الأولى" معلنة رفضها لمشروع القانون قائلة :"أرفض القانون من الأساس".

فيما قال النائب محمد جبريل إن هذا القانون يبدو فى ظاهره الرحمة وفى باطنه العذاب"، معلنا رفضه لمشروع القانون قائلا :" هذا القانون سوف يثير البلبلة وليس فيه عدل وأنا أرفض مشروع القانون، وأرفض أي تفرقة بين المواطنين" مشيرا إلى أن هذا القانون فيه عوار دستوري".

وقال النائب حسن المير، إن الضرائب من أهم العناصر المالية للدولة لكن الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون لم تراعي البعد الاجتماعي كما أنه يحتوي على تمييز"، مضيفا: "القانون ظالم فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب وهذا القانون يؤكد أنه كأنك يا أبو زيد ما غزيت وأنا أرفض مشروع القانون". 

ويهدف مشروع القانون فى ضوء ما جاء في التقرير البرلماني إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي، وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 10 مكررا، والتى تقضى بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.