ألقى أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، كلمة نيابة عنها وذلك بالندوة المنعقدة بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت"، خلال فعاليات المنتدى الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحضور الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال كمالى فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الوزيرة: "إنه في إطار دور وزارة التخطيط في إدارة الاستثمار العام، فإن الوزارة أولَّت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية"، مشيرا إلى حرص الوزارة من خلال خطة عام 21/2022 على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة نحو 933 بنسبة 75% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 535% مقارنة بعام 14/2015، بالإضافة إلى وصول الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الأعوام السبعة الأخيرة منذ عام 15/2016 إلى عام 21/2022 نحو 3.4 تريليون جنيه.
وأضاف خلال كلمته، أن عام 21/2022 شهد ولأول مرّة تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه، متابعا أن ذلك جاء تأكيدًا لعزم الحكومة على ضَخ استثمارات ضخمة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
وأكد كمالى، على الدور المحفز الذي قامت به الاستثمارات العامة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الأخيرة، كما حافظ الاقتصاد المصري على معدلات نمو موجبة رغم الأزمات التي يشهدها العالم من جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى تحقيق معدل نمو نصف سنوي بلغ 9%، مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3%، حيث يمثل أعلى معدل نصف سنوي منذ بداية الألفية.
وأوضح نائب الوزير، أن التوقعات تشير إلى تحقيق الاقتصاد معدلات نمو موجبة ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% و6.5% في العام المالي 2022/21، مضيفا أن ذلك المعدل يفوق توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري وكذلك التوقعات الأولية للحكومة والتي بلغت 5.4%.
وحول قيادة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، أكد قيام الوزارة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة على تنفيذ العديد البرامج والمشروعات والمبادرات التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى التعاون لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والتي تُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم، موضحا أن دور الوزارة في المبادرة يتركز في "الإدارة المالية، ومتابعة معدلات التنفيذ وقياس الأثر، وتنسيق مبادرات كافة الأطراف ذات الصِلة لتَتَسق مع أهداف المبادرة"، لافتا إلى إطلاق مُؤشّر "جودة الحياة " الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مُبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة المبادرة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي لها.
كما أشار خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الوزيرة إلى تعاون الوزارة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية.
وفيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق العام، أشار إلى تحقيقه من خلال عدد من الآليات، أبرزها التوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء"، موضحا أنه من الناحية التشريعية، قد تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء، ومن الناحية الـمُؤسّسية، تم إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأخرى بوزارة المالية، مع تعزيز قدرات العاملين في الدولة من خلال تنظيم 495 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها 3725 مستفيد.
وأشار كمالى، إلى رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، لافتا إلى قيام الوزارة بتدريب جِهات الإسناد على مستوى الجمهورية على كيفية استخدام مكوّنات المنظومة الثلاث، ليتم الانتهاء من تدريب 1142 متدرّب من 352 جهة إسناد فرعية تتبع 44 جهة إسناد رئيسية بالإضافة إلى 171 مديرية في 25 محافظة حتى تاريخه، موضحا قرب الانتهاء من المراحل النهائية من الربط بين المنظومة المتكاملة من جهة ومنظومة وزارة المالية للمعلومات المالية وقواعد بيانات بنك الاستثمار من جهةٍ أخرى، مشيرا كذلك إلى إتاحة الوزارة كذلك تدريبات لجهات الإسناد على كيفية إعداد دراسات الجدوى التنموية للمشروعات، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة، ليستفيد من التدريب التمهيدي 272 متدرب ممثلين عن 172 جهة إسناد فرعية، وتابع التدريب المتقدم 144 متدرب ممثلين عن 118 جهة إسناد فرعية.
كما تطرق إلى إطلاق منظومة "أداء" لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي من خلال مُؤشّرات أداء تنموية مُحدّدة تقيس مستوى الإنجاز الـمُتحقّق في كافة برامج الحكومة، لتمثل المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر، فضلًا عن إصدار الوزارة المسودّة الأولى لـ"وثيقة المؤشرات الاستراتيجية" لبرنامج عمل الحكومة، فضلًا عن استحداث "مُعادلة تمويلية" لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مشيرا كذلك إلى إصدار خطة المواطن لكافة المحافظات لثلاثة أعوام متتالية (19/20، 20/21، 21/22)، وإطلاق تطبيق "شارك 2030 ليكن همزة الوصل بين المواطن والحكومة في اقتراح المشروعات والمبادرات ومتابعة وتقييم الأداءإلى جانب البدء للمرة الأولى عام 20/2021 في إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات"، وكذلك إعداد أول تقرير "حصاد مرحلة البناء".
وأشار، إلى إعداد أول دليل عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، وكذا اتخاذ تدابير لتعزيز مفهوم" التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط، حيث أعدت الوزارة بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI دراسة تأثير الحِزَم التحفيزية على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، بالإضافة الى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التابع للوزارة، بإعداد الدراسات والمسوح والبحوث الميدانية من بينها: التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، وبحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادي 2017 / 2018، فضلًا عن ميكنة كل الأعمال الإحصائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وتابع:" حاليًا يجرى الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر، بالتعاون مع مُختلف الـمُنظمات الدولية وشركاء العمل الإحصائي، إلى جانب قيام وزارة التخطيط بإنشاء وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنموذجى لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.
وأكد، أن الوزارة تعمل جاهدة لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى إنشاء صندوق مصر السيادي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة بالإضافة إلى قيام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية، فضلًا عن توسّع الصندوق في عقد شراكات دولية ومحلية، مضيفه أن الوزارة ساهمت كذلك في تأسيس صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم في 2019.
وأضاف، أن الوزارة تعمل على مُتابعة مدى التقدّم الـمُحرَز في تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الثلاثة الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، موضحا أنه على المستوى العالمي، حققت مصر إنجازاً يفوق مُستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ في العديد من الـمُؤشّرات، مشيرة إلى قيام الوزارة بالعمل على تحديث الاستراتيجية بما يواكب التطوّرات، والتي من بينها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وكيفية التعامُل مع بعض القضايا، مؤكده تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، مشيرة إلى القيام بإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأشار كمالى، إلى إطلاق تقرير التنمية البشرية لجمهورية مصر العربية 2021 بعد توقف إصداره لعشر سنوات، مع وضع خطة عمل للترويج في الداخل والخارج لما تناوله التقرير من قضايا وما تتضمّنه من مؤشرات إيجابية تعكس جهود الدولة المصرية في الأعوام السبع الأخيرة.
وحول دور الوزارة في الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي في الدولة أشار إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة الجهاز الاداري للدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الخبرة، موضحة أنه تم تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، في إطار تنفيذ مستهدفات "مصر الرقمية" متضمنة تطوير 4700 مكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيّات لحظيًا، وربطها بقواعد بيانات 10 جهات حكومية، الأمر الذي يساعد في توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه سنويا، فضلًا عن تطوير 272 مركز تكنولوجي بنسبة 88% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتي تُقدّر بعدد 307 وحدة محلية، تُقدِّم 133 خدمة، وتجهيز وتوفير 82 مركز تكنولوجي متنقل متطوّر تعمل لخدمات المحليات والعدل والأحوال المدنية، مضيفه أن عملية التطوير والميكنة شملت التطوير التكنولوجي لعدد 11 من دواوين عموم المحافظات، التطوير التكنولوجي لـ 24 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وميكنة اشتراطات البناء الجديدة وربطها بالمتغيّرات المكانية، وكذلك ميكنة تراخيص المحلات الجديدة، إلى جانب إطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات، وتطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يُقدِّم 160 خدمة.
واستطرد، يتم العمل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد الـمصري، والذي يُمثّل الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع العمل على تنفيذ الخطة التنفيذية لتنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن التحضير أيضًا لاستضافة مصر لقمة المناخ CoP-27، مشيرا إلى قيام الوزارة بإعداد ونشر أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بالشراكة مع وزارة البيئة، مع استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، متابعه أنه جاري حاليًا إعداد "بروشور" تعريفي بالحوافز الاقتصادية الخضراء التي تُقدِّمها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التعافي الأخضر.
وحول الترويج العالمي لجهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وإلقاء الضوء على نجاح المبادرات المصرية أشار إلى إعداد الوزارة مجموعة مُتنوّعة من التقارير لرصد الأداء الـمُتحقّق في هذا المجال، من بينها تقرير المراجعة الوطنية الطوعية (VNR) الذي تم عرضه في الجلسة العامة للمنتدى الدولي رفيع المستوى للتنمية الـمُستدامة في يوليو ٢٠١٦ و٢٠١٨، و يوليو ٢٠٢١، موضحا أن مصر تأتي كواحدة من بين عشر دول فقط في العالم التي قَدَّمت تقريرها الوطني الطوعي للمرة الثالثة، لافتا كذلك إلى نجاح الوزارة في إدراج العديد من المبادرات المصرية على المنصّتين الإلكترونيتين التابعتين لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA)"مُسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" و"الممارسات الجيّدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، حيث تم إدراج مبادرات حياة كريمة، القضاء على العشوائيات، ومبادرة اتحضر للأخضر، وبرنامج تكافل وكرامة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع رواد 2030.
