قال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء إن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية ، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.
وأوضح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 400 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وأنه لولا شبكة الطرق التى تم إنشائها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كم فى الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التى يتك إنشائها هى مدن للأجيال القادمة وأن المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرصة عمل.
وأوضح أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجه للمشروعات القومية متسائلا" ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السئ الذى كانت عليه مصر قبل 2013 وجاءت أزمة كورونا فكيف كان سيكون حال مصر "، مشيرا إلي مصر أصبحت رقم واحد فى أفريقيا فى خدمة الإنترنت، مشيرا إلي إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2030 إلي 120 مليون نسمةوهو عدد سكان 15 دولة أوروبية.
وجه الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء، الشكر لعدد من الأشقاء من الدول العربية ممن ساهموا فى ضخ مبالغ مالية للحفاظ على على الاستقرار النقدى للعملة الأجنبية فى مصر.
قال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء أن الدولة ستعلن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة ، موضحا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.
وأوضح أن مصر حققت العام الماضى أعلي معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضى.
وأشار إلي أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر لان مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا" لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف وتقف أمام هذه الأزمات".
وأوضح فى مؤتمر صحفي عالمي أن دول كثيرة بدأت تتجه لزيادة نسب الفائدة ، وأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لمسب نمو 143 دولة ، قائلا، " أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام".
وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت أن الدين العام على مستوي العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351% وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل ل 9% على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية بناء على تكليف من رئيس الجمهورية ، خاصة وأن الازمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها، موضحا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هى أسوأ أزمة يمر بها العالم والخسائر فى العالم قدرت ب12 تريليون دولار
وأضاف فى مؤتمر صحفي عالمى ، أنه من بين اجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
