الإسكندرية - جاكلين منير
شدد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، على جدية المحافظة فى تحصيل مستحقات الدولة من مستثمرى الحديقة الدولية، قائلا: "لن أتهاون فى تحصيل المستحقات من المستثمرين، ولن أترك مليما واحدا، ولا تهاون فى حق الدولة مهما حدث، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور انتهاء المهلة التى حددتها اللجنة المشكلة لدراسة ملف الحديقة الدولية والتى ستنتهى خلال أسبوع".
وأشار فى بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، إلى أن اللجنة المشكلة سبق واتخذت قرارا بمنح مستثمرى الحديقة شهرا لسداد حق الدولة عليهم، ودفع جزء من مديونياتهم السابقة لإثبات حسن النية تحت الحساب بالعجز أو الزياده طبقا لما تقدره اللجان المشكلة.
وأكد المحافظ أن حكم التحكيم والأحكام وفتوى مجلس الدولة بتأييد قرار فسخ التعاقد مع الشركة الأصلية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام من المستثمرين، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المقصرين فى حق الدولة وغير الجادين فى سداد مستحقاتها، وسيتم سحب المساحات المستغلة من قبل غير الملتزم واتخاذ إجراءت الحجز الإدارى لتحصيل مستحقات الدولة بالغرامات والفوائد والتعاقد مباشرة مع المستأجرين الفعليين "المستأجر من الباطن" طبقا للقانون، أما المستثمر الجاد الذى يعطى للدولة حقها فستتعاون معه المحافظة وتحافظ عليه فهم شركاء فى بناء الدولة، مؤكدا أن المحافظة ملتزمة بالحفاظ على جميع العاملين بالحديقه وعدم المساس بهم أو بمستحقاتهم سواء التزم المستثمرون بسداد حقوق الدولة أو تم التعاقد مباشرة مع مستأجرى الباطن، وسيتم فتح باب الترخيص للجادين لتحقيق الاستقرار لهم وللعاملين معهم.
وأوضح أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف مستثمرى الحديقة الدولية والتى تضم كافة الأجهزة الرقابية والقانونية والمالية قد بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بدفع القيمة المبدئية المطلوبة والتى تعتبر تحت العجز والزيادة إلى حين انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائى للمبالغ المالية المستحقة للقيمة الإيجارية لكل مساحة بالحديقة الدولية لإثبات جدية المستثمرين فى سداد مستحقات الدولة .
