كتبت نورا فخرى
تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحقوق المرأة من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة ولعل في مقدمتها تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وفي هذا الصدد، ألقت وثيقة التنمية الضوء علي تفاصيل المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ودعمه للمرأة، حيث أكدت سعيه بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نحو التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة"، وذلك من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، باستثمارات تبلغ 7.2 مليون جنيه، حيث يبلغ عدد المستفيدات من أنشطة التوعية والتعريف 1.6 مليون مستفيدة، بينما يبلغ عدد المتدربات على ريادة الأعمال حوالي 111 ألف متدربة.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد فيما يخص دعم المرأة، وفي مقدمتها صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة، التي ترسخ التمييز ضد المرأه، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، التوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة، التمكين الاقتصادي للمرأة، التمكين الاجتماعي للمرأة، حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
