هند مختار
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدا بعنوان " فيتش: التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضي قدما في الخطط التنموية في مصر".
وسلط المركز الضوء على تقرير أصدرته فيتش في الـ15 من أغسطس يحلل فيه التعديلات الوزارية وآثارها الإيجابية على استقرار الخطط التنموية في مصر، وجاء في الإنفوجرافيك أن فيتش قررت الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي في البلاد؛ بسبب الآثار الإيجابية التي سيشكلها التعديل الوزاري الأخير، فالتعديل الوزاري بمثابة تحرك حكومي يؤكد جدية الدولة في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية.
وأكدت أن التعديل الوزاري مهم لاستمرارية السياسات المصرية وعملية صنع القرار واتساقها وسيساعد على تحقيق أهداف الخطط التنموية الاقتصادية.
ويعزز إمكانات مصر؛ لتحقيق تقدم فيما يخص برامج زيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية المصرية.
وجاءت التعديلات الوزارية لتعزز جهود التنمية التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية:
• يمثل تعيين وزير سياحة جديد فرصة لرسم خطة تسويقية ضخمة لجذب السائحين.
وتسهم التعديلات في وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مشاركة القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كانت الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد فيما يزيد على 80 قطاعا ونشاطا اقتصاديا؛ حيث تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة.
