كتب ـ هشام عبد الجليل
قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه تم تقسم شوارع محافظة القاهرة وفقا للبعد الاجتماعى للمنطقة أو الحى، وتم تقسيم هذه الفئات لثلاث شرائح وفقا للبعد الاجتماعى أيضا، وتتولى شركة هذا الأمر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، وذلك في ضوء بعض الإشكاليات الناتجة عن تطبيقه والتي أعترض عليها المواطنين، وخلو اللائحة التنفيذية من تفصيل المادة الثانية من القانون المشار إليه، والتي تقضي بتشكيل لجنة من كل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تُعد هذه اللجنة هي الهيكل الأساسي الذي يعمل على تنفيذ هذا التشريع.
وتابع خلال كلمته باجتماع اللجنة:"لا يوجد موقع سوى بعد إخطار قسم الشرطة بكافة البيانات للشركة وذلك على جميع الأحياء، إضافة إلى المتابعة مع المرور بشكل دورى وهناك بعض الشوارع التى يتم استبعادها من الطرح ويتم ذلك من خلال التنسيق، ويتم عمل دراسات بشأن دواعي التنظيم فيما يخص الشوارع.
وطالب النائب أجمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يكون هناك لغة حوار بين الأطراف المعنية بتطبيق القانون، وهى التنمية المحلية والمرور، متابعا: "على سبيل المثال الشوارع التى يتم استبعادها من قبل المرور لابد أن يكون هناك لغة حوار وعدم قصر الأمر على المكاتبات فقط توفيرا للوقت والجهد ومزيد من التنسيق على أرض الواقع".
