كتبت ياسمين سمرة
كشف مصدر مسؤول ببنك الاستثمار الأوروبى، أن البنك يعتزم توقيع اتفاقية قرض ميسر بقيمة 115 مليون يورو مع الحكومة المصرية خلال 2016، لتمويل مشروع مزرعة رياح على الضفة الغربية لخليج السويس، لمساعدة مصر فى مواجهة الطلب المتنامى على الكهرباء.
وأضاف المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الجمعة - أن البنك يدرس حاليًا عددًا من المشروعات للمساهمة فى تمويلها، وذلك فى إطار مساندة البنك لجهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفى السياق ذاته، كشف مصدر بوزارة التعاون الدولى، فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"، عن أنه من المنتظر توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبى، لتمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية خلال العام الجارى، بإجمالى 340 مليون يورو.
وأعلن البنك، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارته وافق على منح قروض جديدة بإجمالى 4.5 مليار يورو لدعم 25 مشروعا فى مختلف أنحاء أوروبا والعالم، ومن بينها مشروعان فى مصر ولبنان، وذكر البنك فى البيان الصادر بالإنجليزية، أن القرض المقدم لمصر، لتمويل مشروع إقامة محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة السويس، يعكس ثقة البنك فى اقتصاد مصر وقدرتها على السداد والوفاء بالتزاماتها.
وأوضح المصدر المسؤول، أن القرضين الموجهين لمصر ولبنان، يأتيان انطلاقا من التزامه بدعم النشاط الاقتصادى وتحسين فرص حصول رجال الأعمال فى منطقة البحر الأبيض المتوسط على التمويل، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف القروض الجديدة طويلة الأمد، التى من المتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال الأشهر المقبلة، ستحسن فرص حصول الشركات الصغيرة فى مصر ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وفنلندا على التمويل.
يُذكر أن بنك الاستثمار الأوروبى أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر، إذ تقدر استثماراته فى مصر بحوالى 7.3 مليار يورو منذ افتتاح مكتبه فى القاهرة عام 1979، وأسهمت تلك التمويلات فى تنفيذ عدد من المشروعات فى القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، مثل الطاقة المتجددة والنقل ومياه الشرب والصرف الصحى ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
