أعلن أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن شطب مرتكب جريمة السرقة التي وقعت بخزينة النقابة، منذ أشهر من جداول النقابة، ومن ثم فقد عضويته ولا يحق له - بأي حال من الأحوال - ممارسة مهنة الصحافة.
وأوضح عبدالمجيد أن الشطب تم بموجب إجراءات قانونية، بدأت بإحالته للجنة التحقيق، بقرار من مجلس النقابة، بعد أن أحالت النيابة العامة ملف القضية للنقابة لاتخاذ قراراتها التأديبية، وشمل ملف القضية اعتراف المُتهم بارتكاب الجريمة، وتفاصيل التخطيط وتنفيذها، وأوجه إنفاق الأموال التي سرقها.
وأضاف عبدالمجيد: " أحال مجلس النقابة المتهم للجنة التأديب بناء على توصية لجنة التحقيق، وأصدرت لجنة التأديب قرارها بشطبه من جدول "تحت التمرين"، بعد أن دعي للمثول أمام اللجنة أكثر من مرة وأوفد محاميه للحضور، بدعوى أنه خارج البلاد".
وأكد عبدالمجيد أنه تم تنفيذ قرار الشطب في حينه، وانتهت علاقة المتهم بالنقابة، وحال ثبوت ممارسته المهنة في أي صحيفة يُلاحق بقوة القانون بتهمة انتحال صفة صحفي.
يُذكر أن مرتكب الواقعة، كان أحد المُقيدين حديثًا بجدول تحت التمرين، واتخذت الصحيفة الخاصة التي قيد منها قرارًا بفصله في اليوم التالي لإعلان النقابة عن كشف هوية المتهم من واقع رصد كاميرات المراقبة له أثناء ارتكابه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وكان أيمن عبدالمجيد، سكرتير عام النقابة، بمعاونة الطاقم الإداري؛ قد اتخذ إجراءات حاسمة وسريعة فور اكتشاف الواقعة، صبيحة الخميس 9 يونيو 2022، لكشف هوية مرتكب الواقعة، وتقديم الأدلة لجهات التحقيق.
وقال عبدالمجيد في حينها: الواقعة ارتكبت في التاسعة مساء الأربعاء 8 يونيو، واكتشفها موظفو الخزينة صباح الخميس 9 يونيو، وتم على الفور فحص كاميرات المراقبة ورصد الجاني، وبذل جهود للتعرف على هويته، وتقديم الملف كاملًا للنيابة العامة وجهات التحقيق.
وحرص السكرتير العام على التعاطي الفعال مع حق الجمعية العمومية للصحفيين في الاطلاع على التفاصيل، مع مراعاة ألا يمتد الأثر السلبي إلى أسرته، حيث برر عبدالمجيد رفضه ذكر اسم المتهم في أي تصريح أو بيان صحفي، بألا يُضار أي من أفراد أسرته بجريمة يفترض أن يتحمل وزرها مرتكبها فقط، دون غيره من عائلته.
