أرشيفية
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الناتج المحلي للمحافظة يمثل 5% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، تتركز في قطاعات الزراعة، الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة.
جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور نواب محافظة الشرقية، بمقر ديوان عام المحافظة.
وأشار إلى أن معدل البطالة بالمحافظة 6%، بينما يمثل معدل الفقر 24.3%، مشيرا إلى أن معدل الأمية 25%، ونسبة التسرب من التعليم 0.6%، لافتا إلى أنه على الرغم من ضعف الإمكانيات فى قطاع الصحة، إلا أن الخدمة المقدمة للمواطنين مقبولة.
وأكد المحافظ، أنه تم وضع خطة استراتيجية لتنفيذ التكليفات الرئاسية وفقا لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن هناك 122 مشروعا يتم تنفيذهم حاليا، مستعرضا أهم المشروعات التنموية فى المحافظة، وعن شكاوى المواطنين، أكد محافظ الشرقية، أنه يتم التعامل معها بالكامل بنسبة 100%.
وأشار، إلى أن محافظة الشرقية بها 35 ألف فدان مزارع سمكية، قائلا: وبالتعاون مع وزارة البيئة تم التخلص من أزمة مخلفات الأرز.
واستعرض الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، تفاصيل مبادرة حياة كريمة بعدد من مراكز المحافظة والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها نحو 81%.
كما عرضت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب محافظ الشرقية، تفاصيل ملف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرة إلى أن عدد الطلبات 248636 ألف طلب، تم الانتهاء من 18255 طلب حصل على نموذج 10.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حرص اللجنة من خلال الزيارات الميدانية على وضع حلول للمشكلات التى يتم رصدها، مشيرا إلى أن الوصول إلى رقم صفر تعديات على الأراضى الزراعية فى محافظة الشرقية "رقم مبهر".
وقال: "نحن ندعم رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بناء هذا الوطن"، متابعا: "ونريد أن نطبق هذا على أرض الواقع"، مشددا على أهمية التسهيل فى الإجراءات، لاسيما ما يتعلق بتراخيص البناء وبما يتوافق مع القانون، لافتا إلى حرص اللجنة فى قياس الأثر التشريعى للقوانين من أجل ضمان تنفيذها على النحو الذى يخدم جميع المواطنين.
وعن مستوى تنفيذ مطالب المواطنين وإمكانية معاقبة الموظف المقصر، أكد رئيس محلية النواب، أن هناك العديد من التشريعات التى وضعت عقوبات رادعة تصل إلى العزل من الوظيفة فى حال تقاعس الموظف عن القيام بدوره، وعن مراجعة طلبات التصالح فى المخالفات، أكد أن تكليف الجامعة بالمراجعة أثبت أنها ليست الجهة المنوط بها ذلك، مشيرا إلى أنه تم مناقشة الملف فى اجتماعات اللجنة، موضحا أن الحكومة وعدت بإعادة النظر فى تقييم الأمر، قائلا: وسيكون هناك تحرك إيجابى فى هذا الأمر لحل المشكلة.
وأكد السجينى، أن مصر لن تنجح فى ظل مشكلات العمران، وأزمات تراخيص البناء، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التى واجهت مصر هو مشكلات البناء، مشيدا بدليل السياسات والإجراءات الذى أعدته محافظة الشرقية، قائلا: اللجنة توجه وزارة التنمية المحلية بتعميمه على المحافظات كى تستأنس به.
وتفقد وفد اللجنة وحدة المتغيرات المكانية ومنظومة حصر الأراضى الفضاء والمبانى غير المكتملة، وإصدار شهادات التسجيل المكانى، واستمع الأعضاء إلى شرح بشأن طبيعة عمل منظومة المتغيرات المكانية، حيث هناك 172 ألف ملف تصالح خارج الحيز، تم الانتهاء من 155 ألف منها رفع وتحديد موقف.
وأكد القائمون على وحدة المتغيرات المكانية، أنه لا توجد حالة تعدى جديدة واحدة على الأراضى الزراعية من أول 2022، حيث يتم الإزالة من المهد، مشيرين إلى أن هناك توقف فى المنظومة منذ يوم 30 يونيو.
وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لا توجد حاليا تعديات جديدة على الأراضى الزراعية فى الشرقية.
وطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة منع مزيد من التعديات وتعطى متنفس للمواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم.
وأكدت النائبة سكينة سلامة، أن الزيارات الميدانية من أهم المقومات التى تساعد فى التنفيذ والحلول للمشكلات على الأرض، والشرقية رغم التحديات لكن بالتعاون يتم التغلب عليها.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "ملفات التصالح فى مخالفات البناء والتغيرات المكانية وتراخيص البناء، أهم الملفات التى تهتم بها اللجنة، والأرقام التى عرضتها المحافظة تشير إلى وجود أزمة بالنسبة للتصالح وتراخيص البناء، واستمرار المخالفات، وبعض الأمور التى تعكس أن فهم فلسفة قانون التصالح فى مخالفات البناء يختلف من محافظة إلى أخرى، وكان يجب على وزارة التنمية المحلية أن تصدر كتاب دورى بشأنه يعمم على كافة المحافظات حتى لا يحدث تضارب.
وقال النائب السيد رحمي: مشروع حياة كريمة كان حلم، أمر غير عادى كل الخدمات تكون موجودة فى القرى من صرف صحى وغاز وخدمات مختلفة.
بدوره، قال النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الزيارات الميدانية تستهدف تسليط الضوء على مشكلات المحافظة للمساهمة فى حلها بالتنسيق مع الحكومة، مطالباً بحل مشكلة تعطل تراخيص البناء.
وقالت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات، لافتة إلى أنه كان مخططا أن مركز الزقازيق فى المرحلة الثانية وتأخر، مطالبة بأن يدخل فى حياة كريمة فى أقرب فرصة.
ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزى، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعى، ومى غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
