وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 73 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصح الشامل للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ خمسة وأربعين مليارا ومائتين وأربعة عشرة مليونا ومائة وتسعة وأربعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 74 لسنة 2023 بربط حساب ختام موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثلاثين مليارا وستمائة وتسعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعين الفا ومائة وأربعة وستين جنيها.
ووقع الرئيس قانون رقم 75 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2022/2021 ، بمبلغ ثمانية وعشرين مليونا وتسعمائة وثلاثة وخمسين الفا وثمانمائة وخمسة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 76 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مائة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثلاثين ألفا وستمائة وثلاثة وثمانين جنيها.
كما وقع قانون رقم 77 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ سبعة واربعين مليونا ومائتين واربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين جنيها.
ووقع قانون رقم 78 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2022/2021بمبلغ مليارين وتسعمائة واثنين وسبعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة جنيهات.
ووقع كذلك قانون رقم 79 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية ٢2022/2021، بمبلغ مليار وتسعة وسبعين مليونا ومائتين واثنين وثمانين ألفا وتسعمائة وثلاثة وخمسين جنيها.
ووقع قانون رقم 80 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ ثمانمائة وخمسة وعشرين ألفا وأربعة وعشرين جنيها.
ووقع قانون رقم 81 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2021، بمبلغ مليار وثمانمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية واربعين ألفا ومائتين وستة وثلاثين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 82 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون السنة المالية 2022/2021 بمبلغ ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وستين الفا وستمائة واربعة وثمانين جنيها.
